تونس: تعديل وزاري يشمل عدة حقائب منها الخارجية والدفاع

أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس تعديلا وزاريا على حكومة رئيس الوزراء محمد الغنوشي،هو الأول منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في أكتوبر الماضي. وتغيرت بمقتضى هذا التعديل الوزاري الذي أعلنه الغنوشي عقب اجتماعه مع بن علي، تركيبة الحكومة التونسية، حيث شمل عدة وزارات سيادية، منها وزارتا الدفاع والخارجية. ورغم أن التعديل لم يطل رئاسة الوزراء حيث بقي محمد الغنوشي على رأسها، فقد غادر الحكومة 6 وزارء أبرزهم وزير الخارجية عبد الوهاب عبدالله. وتم بموجب هذا التعديل إسناد حقيبة وزارة الخارجية إلى كمال مرجان الذي كان يتولى حقيبة الدفاع في التركيبة الحكومية السابقة، فيما أسندت حقيبة الدفاع إلى رضا قريرة الذي كان يتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما تم بموجب هذا التعديل إسناد وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى الأزهر بوعوني بدلاً من بشير التكاري، الذي أسندت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كان يتولاها بوعوني.
وشمل التعديل وزارة المالية التي أسندت إلى محمد رضا شلغوم (جديد)، بدلا من محمد كشيش، ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج التي أسندت إلى ناصر الغربي (جديد) بدلا من علي الشاوش، ووزارة السياحة التي أسندت إلى سليم التلاتلي بدلا من خليل العجيمي.
وتم بموجب التعديل إسناد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لزهير المظفر،ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين إلى بابية الشيحي (جديدة) بدلا من سارة كانون جراية، ووزارة تكنولوجيات الاتصال لمحمد ناصر عمار (جديد) بدلا من الحاج قلاعي. وشمل التعديل أيضا وزارة التكوين المهني والتشغيل التي أسندت إلى محمد العقربي (جديد)، فيما عُيّن أسامة رمضاني وزيرا للاتصال، وعفيف شلبي وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية.