ارتفاع المبيعات والبطالة؟!

بموضوعية

من يتابع الاقتصاد الصيني وما يحدث من نمو قياسي مقارنة بدول العالم الأخرى سيقف متأملا ومراقبا ماذا يحدث في الصين؟ وهي ليست سرا كبيرا حقيقة بقدر ما هي التركيز على النمو والبناء المحلي بتمويل ذاتي يوازي ما لديها من إمكانيات، الصينيون متحفظون جدا في التمويل ولكن يركزون كثيرا على الإنتاج الذي يدعمة طلب محلي كبير بأرصدة دولة استثمرت أموالها على مر عقود خارجيا من خلال أوراق مالية مضمونة فأصبحت من أكبر الدائنين للحكومة الأمريكية، النمو الصيني أصبح واضحا وكأنها لم تتأثر بما يسمى "أزمة مالية" وهذا انعكس على مبيعات السيارات مثلا الذي ارتفع 53% خلال 2009 وهذا ما يمكن أن يفسر أن الصين هي الأفضل اقتصاديا من حيث "الانضباط" و"النمو"، وبلغت الصادرات الصينية خلال عام 2009 ما يقارب 1.2 تريليون دولار، بذلك تصبح الصين أكبر دولة مصدرة بالعالم. لكن رغم ذلك لم تصل الصين لتصبح الاقتصاد الأول عالميا من حيث الابتكار والتكنولوجيا ولكن رقميا هي الأفضل حتى الآن.
هنا نضع تساؤلاً يفرض نفسه، بين اقتصاد متطور ويحقق نمواً واختراعات وابتكارات ولكن حقق أزمة أتت بأثرها على الجميع من إفلاسات وبطالة وأزمة لم تنته حتى الآن، وبين اقتصاد "موجه" حكومي كما هي الصين الآن التي تعاني "تضخمة" مالية؟ من الذي كسب في النهاية؟ ليس هنا الحديث مقارنة أو أرباحاً وخسائرلأمريكا لكن ظلت البطالة تتزايد، فكيف يمكن أن يستمر التحسن الاقتصادي والنمو في ظل ذلك؟ وهنا ما يضع تساؤلات حقيقة النمو أنها تتم بالأرقام وليس بتصريحات السياسيين كما يحدث الآن بالولايات المتحدة، فلن نجد نموا اقتصاديا حقيقيا لا يوفر وظائف وإنفاق وتغير لأسعار الفائدة، ونمو الإيرادات والاستثمارات وتحسن الأسواق، وقلة المخاطر الائتمانية، وهذا ما يعزز النمو الحقيقي لأي اقتصاد، وهذا ما يمكن أن نمثله بالمقارنة بين الاقتصاد الأمريكي والصيني، بين تحقق النمو الحقيقي أو ما يمكن أن نسميه النمو الموجهة بتصريحات السياسيين الأمريكيين، والمحك هنا الأرقام التي ستكون هي الأساس الذي يمكن الحكم من خلالها بكل موضوعية، فلا نمو في البطالة مع نمو اقتصادي حيث يجب أن تكون العلاقة عكسية لا طردية.