تم اختتام فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الرابع تحت شعار "نحو تنمية مستدامة" الذي عقد خلال الفترة 3-5 محرم 1430ه - وقد حظي المنتدى بتغطية إعلامية مكثفة وباهتمام وحضور ومشاركة شخصيات ورموز المجتمع من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين والإعلاميين ومسؤولين في الدولة، إن فكرة هذا المنتدى خطوة مميزة تجسد مشاركة مفكري المجتمع من القطاع الخاص والقطاع العام والأكاديميين في صنع القرارات المؤثرة في هموم وقضايا الاقتصاد الوطني، كما يسعى القائمون على المنتدى لأن يكون مركزاً فكرياً إستراتيجياً يتناول القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي لاستقطاب الآراء والمبادرات ووجهات النظر وتحليلها ونشرها لجهات الاختصاص لتطبيقها وتحقيق تنمية مستدامة، ركز المنتدى في دورته هذه على تشخيص قضايا مفصلية خلال أربع جلسات تضمنت كل جلسة دراسة تفصيلية تشخص قضية مفصلية في الاقتصاد الوطني وهي: الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية. كما تضمن المنتدى ثلاث ندوات ناقشت ثلاثة قطاعات اقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية وهي: دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية، القطاع العقاري والتنمية في المملكة، الصناعات البتروكيماوية والتنمية الاقتصادية، لقد كان من الواضح الجهد الذي بذل في هذا المنتدى إعدادًا ومتابعة ًوإدارةً، لذلك من الواجب أن نشكر القائمين على هذا المنتدى ونتمنى لهم مزيداً من التوفيق في الدورات القادمة، إلا أنه لدى مداخلة لم تتح الفرصة لطرحها خلال فترة الحوار والمناقشة أقدمها فيما يلي: جاء في الدراسة المقدمة خلال جلسة "الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة " ، " إن المملكة وجهت اعتمادات مالية كبيرة ومتزايدة على امتداد الخطط التنموية المتعاقبة للإنفاق على تنمية الموارد البشرية ، وبرغم ضخامة هذه الاستثمارات واطراد نموها سنة تلو الأخرى إلا أن هناك قصوراً في فاعلية الاستثمار في رأس المال البشري"، ما أود قوله هنا أن الاعتمادات المالية التي تم اعتمادها خلال خطط التنمية الخمسية المتعاقبة تم إنفاقها وصرفها للاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الإدارية والمهنية والقيادية ولم يكن مصطلح الاقتصاد المعرفي مطروحاً على الساحة في ذلك الحين، لذاك استخدام معايير إطار الاقتصاد العرفي لتقييم العائد على الاستثمار في التعليم في تلك المراحل لا ينصف رجالات التعليم في تلك المراحل ويصادر جهودهم، وعليه فإن الحال يؤكد والواقع يشهد أن العائد على الاستثمار في التعليم في مراحل وموجة التصنيع والتأهيل والتحديث قد أثمرت كوادر إدارية ومهنية وقيادات تولت إنشاء وإشراف وإدارة كيانات صناعية واقتصادية منها سابك، أرامكو، محطات التحلية، محطات الكهرباء، لا أقول هذا دفاعاً عن أحد ولكن ما تحقق من إنجازات يفخر بها الجميع كان مرجعه ومنطلقه الاستثمار في التعليم منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يرحمه الله – أول وزير للمعارف، ثم تعاقب على وزارة المعارف معالي الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ - يرحمه الله - ثم من بعد ذلك تولى الوزارة معالي الدكتور عبد العزيز الخويطر.. من خلال جهود هؤلاء الرجال والإنفاق الضخم على التعليم تم تأهيل كوادر من شباب هذا الوطن في جوانب اقتصادية وطبية وصناعية وتعليمية وتقنية استطاعت قيادة المجتمع نحو ما نعيشه ونشاهده الآن من الازدهار والتطوير في جميع المجالات، كنا نحلم بمهندس واحد وطبيب واحد، نرى الآن آلاف من المهندسين والأطباء ومن حملة درجة الدكتوراه السعوديين، كنا نحلم بمصنع واحد في المملكة، نرى الآن كياناً اقتصادياً إستراتيجياً واعداً (شركة سابك وأخواتها)، ومدينتين صناعتين الجبيل وينبع، كنا نحلم بجامعة، نرى الآن انتشار الجامعات والكليات في جميع مناطق المملكة غطت المدن والقرى، كنا نشاهد الغاز يحرق في فضاء المنطقة الشرقية، نرى الآن الغاز يستثمر وله قيمة مضافة على الاقتصاد والناتج الوطني، لم يكن لهذه الانجازات أن تتم لولا الاستثمارات الضخمة في التعليم، وهذا مؤشر على العائد من الاستثمار في التعليم، للاقتصاد المعرفي عناصر ومتغيرات ما تم انجازه في المراحل السابقة هو مقدمات لابد منها وجزء من هذه المتغيرات تم في هذه المرحلة وتحولت وزارة المعارف إلى وزارة للتربية والتعليم تحت إدارة معالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد ويقود الآن وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود برنامجاً طموحاً وإستراتيجياً لتطوير نظام التعليم في جميع مفاصله وعناصره ومتغيراته، وهذه انطلاقة التحول للاقتصاد المعرفي، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع..
