مختص ينبه إلى عدم التراخي في مسائل الضمانات المقدمة للمستثمرين الزراعيين السعوديين خارجياً!!

في ظل الحفاظ على الموارد المائية المتاحة

طالب مختص في الشؤون الزراعية بالتنبه إلى أهمية وجود الضمانات الكافية من قبل الجهات المعنية الخارجية تجاه المستثمر الزراعي السعودي، في ظل التوجه الحالي لذلك الجانب، وإقدام مستثمرين وشركات سعودية بخطوات فعلية، ويرى أن من من أبرزها: عدم التأميم والمصادرة، أو نزع الملكية، وعدم الحجز على أموال المشروع، أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها، وضمان تحويل رؤوس الأموال والأرباح وتكلفة التمويل الناتجة عن رأس المال المستثمر.
ورأى أ.د سفر بن حسين القحطاني (جامعة الملك سعود) في السياق نفسه أن النماذج المختلفة للاستثمار الزراعي الخارجي تتمثل فيما يلي:
1- شراء المحاصيل الزراعية ذات المقننات المائية المرتفعة من الأسواق المستقبلية.
2- الاستحواذ علي شركات قائدة وعالمية.
3-السيطرة على مجموعة شركات من خلال شراء سندات مفضلة0
4-الاستثمار المباشر وامتلاك أو استئجار الأراضي الزراعية مع الدخول في العمليات الإنتاجية.
وبإجراء المفاضلة بين نماذج الاستثمار المشار إليها آنفاً من خلال دراسة المزايا والعيوب، يتضح أهمية الاستثمار الزراعي الخارجي المباشر، وكان القحطاني طرح رؤيته خلال ورشة عمل الاستثمار الزراعي الخارجي التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وزاد في حديثه بقوله: إن معظم الإنتاج الزراعي السعودي يعتمد على المياه الجوفية غير المتجددة، وبالتالي انخفض منسوب المياه الجوفية غير المتجددة بشكل كبير والذي يهدد استمرار تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي كانت احد أهم أهداف السياسات الزراعية في المملكة. ولقد شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في تنمية القطاع الزراعي وذلك من خلال تطبيق سياسات الدعم الزراعي في جميع أنشطته بداية الثمانينات من القرن الماضي، ونتيجة لهذا الدعم السخي فقد زاد الإنتاج وحققت المملكة الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية مثل القمح والألبان الطازجة والتمور والبيض والدجاج اللاحم والبياض وغيرها، بل أصبحت دولة مصدرة لبعض المنتجات الزراعية، وتابع قائلاً : إن هذه التنمية الزراعية كانت بلا شك على حساب الأمن المائي حيث يستهلك القطاع الزراعي حوالي %85 من الاستهلاك الكلي السنوي للمياه في المملكة،
ونتيجة لاستنزاف القطاع الزراعي للمياه بشكل عام وبعض المحاصيل بشكل خاص والتي يمكن استيرادها من السوق الدولي والمحافظة علي الموارد المائية للأجيال القادمة، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالبحث عن فرص استثمارية زراعية في الخارج لاستمرار تامين المواد الغذائية والسلع التموينية بعيداً عن تقلبات الأسعار، وبالتالي فانه لابد من تعديل السياسة الزراعية و التوجه إلى الاستثمار الزراعي الخارجي خاصة في السلع الغذائية الرئيسية والتي تفتقر المملكة إلي الميزة النسبية لإنتاجها محليا، خاصة بعد صدور قرار توقف دعم شراء القمح المحلي بنسبة %12.5 لمدة ثمان سنوات والتوجه نحو تخفيض إنتاج الأعلاف
وتابع: قامت الدولة بإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الذي يُمثله عدد من رجال الإعمال المُهتمين بالإنتاج والاستثمار الزراعي، بغرض الاستثمار الزراعي، والاستثمار في مشاريع تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والمساعدة علي استقرار أسعار المواد الغذائية في المملكة. وأيضاً قام المهتمون بتبني سياسة الاستثمار الخارجي بزيارة عدد من الدول الأفريقية من بينها السودان و مصر وإثيوبيا و تركيا وأوكرانيا ومناطق آسيا الوسطى للوقوف علي ما يمكن النظر إلية من إمكانات تملكها تلك الدول من حيث الاستثمار الزراعي.
وأن الاستثمار الخارجي المباشر الذي يؤدي إلى الحفاظ على الموارد المائية والاستفادة من الآليات والمكائن المتوفرة عن حاجة المزارع و خاصة بعد صدور القرار الوزاري رقم 335 والمتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استخدامات المياه في الإغراض الزراعية.
وأختتم حديثه معاوداً التأكيد بأهمية وجود ضمانات كافية للاستثمار الزراعي الخارجي، ومن أبرزها: عدم التأميم والمصادرة أو نزع الملكية، وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها، وضمان تحويل رؤوس الأموال والأرباح و تكلفة التمويل الناتجة عن رأس المال المستثمر.