من يعيق تنفيذ «مشاريع الدولة »؟

ويبقى شيء

أحد الحلول البسيطة والمباشرة لمشكلة عدم تنفيذ بعض مشاريع الدولة هو قيام الجهة المعنية بتنفيذ المشاريع الأكثر أهمية وفقا لأولويات معينة بإعداد تقرير ربع سنوي فور اعتماد المشروع لتوضيح سير العمل فيه، ومعوقات التنفيذ إن وجدت، وأسبابها، وكيفية معالجتها، وبحيث يرفع التقرير للمقام السامي الكريم، ولمجلس الشورى لدراسته من خارج الجهاز التنفيذي، وذلك من قبل اللجان المتخصصة في المجلس والتي تضم خبرات متميزة ولكنها لا تزال شبه معطلة مع منح المجلس صلاحية مساءلة المسؤول كائنا من كان، ومن ثم الرفع للمقام السامي بوجهة نظر المجلس، وبحيث تتضمن أسباب عدم التنفيذ بصدق وموضوعية وأمانة وكيفية معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه التنفيذ على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
وحين نقول "مشاريع الدولة" فإننا لا نقصد بذلك فقط بناء جامعة أو مستشفى أو أستاد رياضي أو طريق يربط مدينتين، أو مشاريع إيصال المياه وتصريفها وما تعانيه من فوضى، والتي تعد مثالاً بارزاً على المشاريع الحيوية التي تدار بطريقة أبعد ما تكون عن الاحترافية وعن حس المسؤولية.
ولكن "مشاريع الدولة" تشمل إضافة إلى ما سبق مشروع مكافحة الفقر ومشروع مكافحة البطالة الرجالية والنسائية ومشروع تطوير الرعاية الصحية ومشروع تطوير البيئة القانونية والقضائية وغيرها من مشاريع استراتيجية أعلنت منذ عدة سنوات ولا يزال كثير من الناس يقولون إنهم لم يروا لها أثرا على أرض الواقع. وسواء كانوا محقين أو غير محقين فإن من الضروري وفي كل الأحوال وفي كل المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الهامة والحيوية وجود آليات فعالة للمتابعة وللمحاسبة والمراقبة والأجهزة العليا في الدولة هي الأقدر على تحديد هذه الآليات وتطبيقها، والآلية التي ذكرت وهي التقرير الربع سنوي الذي يدرسه مجلس الشورى هو مجرد جزئية بسيط من عملية شاملة ومعقدة لتطوير الأداء الحكومي ومراقبته بما يكفل رفاهية المواطن وبناء الإنسان فعليا وتنفيذ مشاريع الدولة.
** وبدون القيام بهذه العملية الشاملة والمعقدة لتطوير الأداء الحكومي من كافة الجوانب ستظل الكثير من المشاريع والاستراتيجيات تعلن وتتعثر أو تنفذ في اللحظات الأخيرة باستعجال مبالغ فيه يزيد من تكلفتها ويقلل من جودتها ويحد من تأثيرها على الناس عمليا بينما يريدون أن يلمسوا بسرعة هذا التأثير واقعا معاشا.