الجلسة الأولى لمنتدى «الرياض الاقتصادي» تشهد إجماعاً على اختلال هيكل التعليم الثانوي

دعا منتدى الرياض الاقتصادي في دراسة الاستثمار في رأس المال البشري التي تم مناقشتها في جلسته الأولى إلى إنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى تحت مسمى"اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي".
وأكد المشاركون على حاجة سوق العمل لتغيير الهيكل التعليمي في المرحلة الثانوية، مشيرين إلى أن غالبية الطلاب والطالبات يتم توجيههم نحو التخصصات الأدبية والشرعية.
كما أوصت الدراسة فيما يخص التعليم والتدريب إلى إعادة توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتعليم التقني والتدريب المهني، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 % إلى 20% بحلول عام 1450ه، ورفع معدل الالتحاق برياض الأطفال (3-5 سنوات) من 5% حالياً إلى 50% عام 1450ه، وتبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئات التعليم والتعلم ارتكازاً على تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تبني نظام التعليم الجامعي بالمملكة من خلال التوسع في إقامة الجامعات الذكية (بما لا يقل عن 20%زيادة سنوية)، والتوسع في الابتعاث الخارجي بالتركيز على التخصصات العلمية التطبيقية.
أما بالنسبة إلى البحث والتطوير فقد أكدت الدراسة إلى ضرورة مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير من0.3% إلى 3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة أضعاف حتى عام 1450ه.
كما شددت الدراسة في توصيتها الرابعة على مضاعفة الإنفاق على تنمية وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات من 0.8% إلى 2.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أضعاف حتى عام 1450ه.
وكشفت الدراسة خلال المناقشات بين المشاركين فيها عن التواضع النسبي لمساهمة التنمية البشرية في النمو الاقتصادي حيث لم تتجاوز 7%، في حين أنها تزيد عن 20% في كثيرٍ من الدول الصناعية المتقدّمة والاقتصاديات الناشئة التي ترغب في الانطلاق في رحاب اقتصاد المعرفة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مساهمة الإنتاجية الكلية للعناصر في النمو الاقتصادي جاءت سلبية، بنسب مساهمة تراوحت ما بين -14% و-24%، وأنه خلال الفترة (1975 – 2007م) التي بلغ خلالها معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6.8% كانت مشاركة رأس المال بنحو 5.2 نقاط مئوية، والعمل بنحو 2.6 نقاط مئوية، بينما ساهمت الإنتاجية الكلية للعناصر بصورة سالبة بنحو نقطة مئوية واحدة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المملكة بدرجة كبيرة على تراكم رأس المال المادي في النهوض بالقدرات الإنتاجية وفي تواصل معدلات النمو الاقتصادي.