منتدى الرياض يصدر توصياته لدعم الاقتصاد الوطني

دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى ضرورة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 % حاليا إلى 20% بحلول عام 1450ه وتبني فكرة المدارس الذكية والتوسع في إنشاء الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة حاليا ومضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 1450ه إضافة إلى وضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغيير أنشطتهم وإعداد إستراتيجية وخطط وبرامج للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وسياسات الاستيراد والتصدير وبرامج الاستثمار الزراعي بالخارج.
جاء ذلك في ختام فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة الذي افتتح فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي صدرت توصياته النهائية وتناولت أربع دراسات شملت القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني وسيتم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
ودعت التوصيات إلى رفع معدل الالتحاق برياض الأطفال / 3 إلى 5 سنوات / من 5 % حالياً إلى 50 % بحلول عام 1450ه وإعادة توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتعليم التقني والتدريب المهني إلى جانب رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 % إلى 20 % بحلول عام 1450ه.
كما دعت إلى ضرورة تبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئات التعليم والتعلم ارتكازاً على تقنية المعلومات بالإضافة إلى التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية وضرورة التركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية ومضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة أضعاف حتى عام 1450ه من 0.3% إلى 3% إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحوث الأكاديمية التطبيقية ومضاعفة الإنفاق على تنمية وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أضعاف حتى عام 1450ه من 0.8% إلى 2.5%.
وتضمنت التوصيات التي ألقاها رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل إلى ضرورة قيام وزارة المياه والكهرباء بسرعة بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة والمستخدمة بمختلف أنواعها وأماكنها وأحجامها وخواصها وإتاحة البيانات بشفافية كاملة إضافة إلى ضرورة مراجعة وزارة الزراعة لإستراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها لتعديل هياكلها لتحقيق التوازن المطلوب مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
// يتبع //