توحيد الأنظمة التجارية في المملكة

منتدى الرياض الاقتصادي:

أصدر منتدى الرياض الاقتصادي في ختام دورته الرابعة أمس توصيات نهائية سيتم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
دعت التوصيات إلى إنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع معدل الالتحاق برياض الأطفال (3-5 سنوات) من خمسة في المائة حاليا إلى 50 في المائة بحلول عام 1450ه.
كما أوصى بإعادة توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار، والتعليم المستمر، والتعليم التقني والتدريب المهني، إلى جانب رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 1450ه، وتبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئات التعليم والتعلم، ارتكازا على تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية.
وأكدت التوصيات على ضرورة التركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية، ومضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة أضعاف حتى عام 1450ه من 0.3 في المائة إلى ثلاثة في المائة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحوث الأكاديمية التطبيقية، ومضاعفة الإنفاق على تنمية وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أضعاف حتى عام 1450ه من 0.8 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وتضمنت التوصيات التي ألقاها رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل ضرورة قيام وزارة المياه والكهرباء بسرعة بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة والمستخدمة بمختلف أنواعها وأماكنها وأحجامها وخواصها، مع إتاحة البيانات بشفافية كاملة، ضرورة مراجعة وزارة الزراعة لاستراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها لتعديل هياكلها لتحقيق التوازن المطلوب مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. ووضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغيير أنشطتهم الزراعية ودعمهم ماليا وفنيا لتمكينهم من التحول إلى أنشطة إنتاجية أخرى بديلة، إلى جانب ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ برامج التحول الهيكلي المطلوبة بالقطاع الزراعي، بما يحقق التوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. وتوسع صندوق التنمية الزراعية في تمويل مشاريع التصنيع الزراعي والنقل والتخزين والتسويق لمنتجات الخضار لتقليل الفاقد بعد الحصاد بهدف تعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة والعائد الزراعي. وشددت التوصيات على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية إعداد استراتيجية وخطط وبرامج للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وسياسات الاستيراد والتصدير، وبرامج الاستثمار الزراعي في الخارج.
وذكرت التوصيات، أنه يجب على المجلس الاقتصادي الأعلى القيام بإنشاء كيان متخصص يتولى مهام تنظيم قطاع المياه إنتاجا واستهلاكا، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية) مع متابعة تنفيذ الخطط والتشريعات المقترحة لإدارة موارد المياه بالمملكة. وإنشاء مركز لبحوث المياه تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضمنت التوصيات التي أطلقها المنتدى في دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية على ضرورة توحيد الأنظمة التجارية في المملكة تحت نظام تجارة موحد وتضمين نظام التجارة الموحد الأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها حاليا ذات الصلة بالنشاط التجاري وبعض الأحكام للأنشطة التجارية غير المنظمة في المملكة، وتحديث بعض الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية السعودية عند إلحاقها في نظام التجارة الموحد، وإزالة أي تضارب أو تعارض بينها. إلى جانب نشر الأحكام والقرارات ذات العلاقة بالمنازعات التجارية ومنح المحاكم دورا أكبر في تنفيذ الأحكام بما يكفل وصول الأشخاص إلى حقوقهم بسرعة ويسر. وإصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية؛ وليتوافق مع الأنظمة العدلية الجديدة بما يفعل التحكيم المؤسسي ويعزز قرارات هيئات التحكيم بحيث يقتصر الاعتراض على دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف فقط. فضلا عن ضرورة قيام منشآت القطاع الخاص بمراجعة لهياكلها الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والتقنية والعمالية والتصديرية والاستيرادية وإجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع التحديات المحلية والعالمية، ودعم توسيع وتنويع فرص ومجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص في شتى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، واقتراح تشريعات جديدة لحماية ودعم المستثمر وذلك من أجل زيادة قدراته التنموية والصمود في مواجهة المنافسة العالمية. وتنمية وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الخاص.
ودعا القطاع الخاص إلى الإنفاق المجزي على البحث والتطوير.