«منتدى الرياض» يوصي «المالية» بتوفير الاعتمادات لدعم التحول في القطاع الزراعي

أوصى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة التي اختتمت أمس بضرورة قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ برامج التحول الهيكلي المطلوب بالقطاع الزراعي بما يحقق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
كما أوصى بإعادة توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر، إضافة إلى رفع معدل الالتحاق برياض الاطفال من 5 في المئة حالياً إلى 50 في المئة بحلول عام 1450ه . ودعا أيضاً إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 في المئة إلى 20 في المئة بعد 20 عاماً.
وأكد المنتدى أهمية التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية، داعياً في الوقت نفسه إلى التركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية.
وطالب المنتدى وزارة المياه والكهرباء بسرعة بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة والمستخدمة في مختلف أنواعها وأماكنها وأحجامها وخواصها، مع إتاحة البيانات بشفافية كاملة. إضافة إلى الحاجة الماسة لمراجعة وزارة الزراعة لاستراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامج التعديل، هيكلها لتحقيق التوازن المطلوب في اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. ووضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغير الأنشطة الزراعية ودعمهم مالياً وفنياً.
ودعا المنتدى إلى أن تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية إعداد استراتيجية وخطط وبرامج للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وسياسات الاستيراد والتصدير وبرامج الاستثمار الزراعي في الخارج.
وطالب بقيام مجلس الاقتصاد الأعلى بإنشاء كيان متخصص يتولى مهام تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكاً، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة، والتجارة والصناعة ووزارة المالية.
وأكد المنتدى ضرورة توحد الأنظمة التجارية في المملكة تحت نظام تجارة موحد، وتضمين نظام التجارة الموحد الأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها ذات الصلة بالنشاط التجاري وبعض أحكام الأنشطة التجارية غير المنظمة في المملكة.
ودعا إلى نشر الأحكام والقرارات ذات العلاقة بالمنازعات التجارية ومنح المحاكم دوراً أكبر في تنفيذ الأحكام بما يكفل وصول الأشخاص إلى حقوقهم بسرعة ويسر.
وإصدار مستقبل التحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية وليتوافق مع الأنظمة العدلية الجدية بما يفعل التحكيم المؤسسي ويعزز قرارات هيئات التحكيم بحيث يقتصر الاعتراض على دعوة البطلان أما محاكم الاستئناف فقط.
ونبه المنتدى إلى أنه على منشآت القطاع الخاص القيام بإجراء مراجعة لهياكلها الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والتقنية والعمالية والتصديرية والاستيرادية وإجراء التعديلات اللازمة مع التحديات المحلية والعالمية.