النطاقات العربية.. الخطوة القادمة

آفاق تنموية

هل سبق أن حاولت الدخول على موقع قناة الجزيرة أو العربية ولم توفق في الاسم المعتمد من قبل هذه القناتين؟ هل هناك أسماء عربية أخرى احتمالات كتابتها بالأحرف اللاتينية أكثر؟ هل ستكون كتابة الأسماء العربية بالأحرف اللاتينية أسهل وأقل حروفا؟ هل يضطر المستخدم العربي بجوجله (استخدام جوجل) كل اسم عربي للتعرف على اسم النطاق الدقيق؟ أعتقد بأن الإجابة على مثل هذه الأسئلة بالإيجاب لمعظم المستخدمين. إن نطاقات الإنترنت إلى هذا التاريخ تحجز فقط باستخدام الحروف (أو الأرقام) اللاتينية. إلا أن منظمة آيكان ICAAN وهو اختصار لمنظمة الإنترنت للأرقام والأسماء المسجلة أعلنت في نهاية الشهر الماضي أنها وافقت على إمكانية حجز النطاقات باللغات الأخرى والمستخدمة في البلدان المختلفة. هذا يعني أنه بدلا من أن تكون الحروف المسموح باستخدامها في تسجيل النطاقات محصورة فقط على الحروف اللاتينية من A حتى Z، فقد توسعت لتشمل أكثر من مائة ألف حرف مستخدمة في اللغات المختلفة. بالطبع فإن منظمة آيكان قد أعلنت أنها ستقوم بالبدء في هذه الخطة اعتمادا على النطاقات التابعة للدول مثل النطاق السعودي .sa وغيره من النطاقات الجغرافية، وستفتح المجال مستقبلا للنطاقات العامة مثل .com و.net وغيرها من النطاقات التي لا تنتمي لدولة معينة.
هذه الخطوة والتي تعتبر من أهم التغييرات في الإنترنت منذ بدئها قبل أربعين عاما، لاقت ترحيبا واستحسانا كبيرين في مجتمع الإنترنت نظرا لأن الإنترنت بطبيعتها عالمية فلماذا يتم حصر أسماء النطاقات على اللغة اللاتينية فقط. ولكن بعضا من خبراء الإنترنت والمهتمين بمجال الأمن في شبكة الإنترنت ومجال حماية الملكية لم يتلقوا الخبر بنفس الاستحسان والترحيب.
تخيل شركة مثل مايكروسوفت، ماذا سيحدث لو قام مستخدم عادي بتسجيل النطاق مايكروسوفت كوم؟ هل هناك من قوانين تحكم الملكية بالنسبة للنطاقات باللغات المختلفة. أيضا فالحروف الإنجليزية يوجد لها عدد كبير من الحروف باللغات الأخرى والتي تشبه شكلها. فمثلا حرف O باللغة الإنجليزية يمكن تمثيله بنفس الشكل بأكثر من عشرين لغة، مما يحتم على الشركات العالمية التي تريد حماية نطاقاتها من حجز عدد كبير من النطاقات تفاديا لإساءة استخدام النطاق الخاص بها.
وتنطبق نفس المشكلة على طريقة الاختراق التي من الممكن تسميتها ب"التصيد" أو ب phishing والتي تستخدم في الغالب في نطاقات البنوك حيث يقوم المعتدي أو المتطفل بإرسال بريد إلكتروني وهمي يظهر كأنه مرسل من البنك ويطلب من المستخدم تحديث بياناته في موقع البنك، بينما في الحقيقة يقوم المعتدي بسرقة معلومات الدخول وبيانات المستخدم الشخصية لسرقة حساباتهم البنكية. وستتزايد هذه النوعية من الاختراقات بسبب هذا القرار، بل سيصبح من الصعب اكتشافها ببرامج الحماية الحالية.
ولعل البعض يعتقد بأن هذا القرار هو قرار تجاري بحت يسمح لشركات تسجيل الأسماء للحصول على ربح مادي أكبر وذلك لزيادة عدد النطاقات التي سيتم تسجيلها. كما يعتقد البعض الآخر أن هذه وسيلة ربحية بحتة حيث ستتزايد المنازعات القضائية نظرا للنطاقات التي لها علاقة بالشركات الكبيرة والتي بالتأكيد سيتم حجزها من قبل منتهزي الفرص والذين سيعرضونها بمبلغ أكثر بكثير من المبلغ الذي دفعوه عند حجز النطاق.
وتكمن أهمية وضع أنظمة إلكترونية وتنظيمات للتسميات والتعامل مع الأحرف العربية في أسماء النطاقات أن اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 422 مليون شخص طبقا لويكيبيديا، منهم 323 مليون عربي يستخدم أحرفها أكثر من مليار إنسان يتحدثون لغات أخرى مثل الأردية والكردية والفارسية والبشتو والسواحيلية والجاوية وغيرها.
وإن كان القرار متأخرا جدا لأن الناس اعتادوا على الأحرف اللاتينية في أسماء المواقع إلا أني أعتقد أن إيجاد مثل هذه النطاقات سيسبب نوعا من المرونة بدلا من إجبار المجتمعات حول العالم باستخدام الحروف اللاتينية. ورغم أن البداية ستكون بعد عدة أسابيع إلا أنه حتى الآن لم تتضح معالم هذا التوجه بشكل كبير! ولم يتم الإعلان عن القوانين التي ستضمن حماية الحقوق الفكرية والحماية الأمنية، بل لم نسمع من المركز السعودي المعني بالنطاقات المحلية على حد علمي أي تنظيم لهذه العملية أو إيجاد تنظيمات وممارسات تتعاطى مع بعض المسائل الشائكة كالتاء المربوطة والهاء، والهمزات، وتداخل الأحرف العربية والإنجليزية، والتداخل مع الأرقام. كما أرى أنه من المهم وجود اتفاق أو توافق عربي لكي لا يكون لدينا أكثر من عشرين طريقة وممارسة لكتابة النطاقات العربية. ورغم معرفتي بالمركز ونشاطاته المشكورة واهتماماته إلا أنني أعول على المركز في اخذ زمام المبادرة لتنسيق الجهود العربية بشكل عاجل وطبقا لخطط الآيكان التنفيذية وإلا فسوف تنتشر النطاقات العربية بطريقة عشوائية وستتأصل بشكل يصعب إصلاحها.