المحكمة الدستورية التركية تحظر حزب التجمع الديمقراطي

أصدرت المحكمة الدستورية مساء الجمعة قرارا بحل حزب التجمع الديمقراطي في الدعوى المرفوعة ضد الحزب بتهمة علاقته الوطيدة بمنظمة العمال الكردستاني ومشاركته في أعمال العنف والارهاب التي تقوم بها المنظمة.
وبموجب القرار الذي اتخذ بإجماع أعضاء المحكمة الدستورية ال11 تم فرض حظر سياسي على 37 عضوا في الحزب بينهم رئيس الحزب النائب أحمد تورك والنائبة آيسل طوغلوق لمدة خمسة أعوام وإنهاء عضويتهما البرلمانية، ووضع اليد على اموال الحزب ونقلها الى خزانة الدولة.
وأُعلن القرار من قبل رئيس المحكمة هاشم قليج الذي أكد استحالة منح حرية العمل السياسي لحزب يساند الإرهاب وينتهك المبادىء والقيم السامية للدولة المتمثلة في وحدتها الوطنية التي لاتتجزأ أرضاً وشعباً. وشدد رئيس المحكمة قليج على ضرورة قيام السياسيين بواجباتهم وأعبائهم السياسية وأشار الى أنهم دعوا الأحزاب السياسية مرارا الى إجراء التعديلات الدستورية او القانونية اللازمة لتجاوز مشكلة حل الأحزاب السياسية.
وحزب التجمع الديمقراطي هو الحزب ال25 الذي تحظره المحكمة الدستورية التركية منذ تأسيسها في عام 1963. واثر اعلان القرار وردت ردود فعل من قبل عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي فيما وصفته واشنطن بشأن من الشؤون الداخلية لتركيا.