سياسة إنتاج البترول ومجلس الشورى (1-3)

ليس من المستغرب أن لا يتوصل مجلس الشورى الى توصية محددة تجاه سياسة انتاج البترول لأنه من غير المتوقع أن يكون الأعضاء (بما فيهم بعض المتخصصين في الاقتصاد) لديهم المام (أو معلومات كافية) للجواب على الكثير من الأسئلة التي تتعلق بالبترول. على سبيل المثال سأل الأسئلة التالية: أولا ماهي اهمية البترول بالنسبة لاقتصاد المملكة؟ وثانيا هل يمكن ايجاد مصدر للدخل بديل يمكن أن يعوّض المملكة عن ايرادات البترول؟ وثالثا هل يمكن ايجاد مصدر للطاقة يجعل العالم يستغني عن بترول المملكة قبل أن ينضب بترول حقل الغوار؟ ورابعا ماهو مفهوم أن البترول مورد ناضب؟
قد اكون فظا (أرجو المعذرة) عندما اقول إن أعضاء مجلس الشورى لا يعرفون الجواب على هذه الأسئلة التي قد يعتقد الكثيرون انها بديهية ولكن الحقيقة هي أنها ليست بديهية بل من متابعتي لما يكتبه كثير من الذين نسميهم خبراء في البترول أشعر أنهم لايعرفون مفهوم النضوب فهم في نفس الوقت الذي يقولون إن البترول مورد ناضب الا انهم يوصون المملكة بزيادة انتاج البترول حتى لاترتفع الأسعار فيستغني العالم عن شراء البترول ويبقى بترول المملكة دون جدوى حبيس الحقول.
ان موضوع البترول هو موضوع حياة أو موت بالنسبة لاقتصاد المملكة ولابد من الشفافية والمصارحة (ولو كانت المصارحة فظّة) وأن لا يترك الموضوع بكامله للجهات الرسمية فقط بل يجب أن يبدي المتخصصون - بشرط ان يكونوا مسؤولين ومحاسبين عن - آرائهم العلمية.
أولاً أهمية البترول في اقتصاد المملكة:
البترول ثروة طبيعية ( بمثابة كاش في خزينة وزارة المالية) محفوظة في مخازن طبيعية آمنة أكثر أمانا من سبائك الذهب التي تملكها حكومات العالم - كغطاء ومستودع لقيمة فوائضها- وتحتفظ بها في سراديب صناعية تحت الأرض (تتحمل تكاليف تخزينها والتأمين عليها). لايوجد للبترول تكاليف انتاج ولا تكاليف تخزين (أي أنه بكامله قيمة مضافة وغطاء ومستودع للقيم) فهو هبة من السماء لإنسان الصحراء لتعويضه عن الغابات والمراعي ومياه الأنهار. ولكن يوجد فقط تكاليف نقل البترول من مخازنه - أي الآبار - الى السوق (ملاحظة: تكاليف النقل لا تسمى تكاليف انتاج).
قوانين علوم الجيوفيزيكس تقول يجب المحافظة على معدل استخراج معين أعلا المفروض عدم تجاوزه (الكلام موجه لمجلس الشورى) ليس فقط حتى لاينضب البترول في وقت قصير بل أيضا حتى لاترتفع تكاليف استخراج (أي: النقل من قاع الى سطح البئر) البترول فجأة فتقل قيمته المضافة (أي الفرق بين تكاليف الأستخراج وسعر البيع) وبالتالي تقل ايرادات البترول فتضطّر الحكومة الى البحث عن مصادر دخل بديلة لتغطية مصروفاتها فلا تجد أمامها غير فرض الضرائب على الناتج (أي الدخل) القومي ولكن للأسف لايوجد لدينا ناتج قومي (من غير مكرر ريال البترول) فالحلقة مفرغة فعندما تنخفض القيمة المضافة للبترول ينخفض (الى حد التلاشي) الناتج القومي وبالتالي تتلاشى جميع مصادر الإيرادات الثانوية كرسوم الجمارك والرخص والغرامات ومن ثم في البداية ستلجأ وزارة المالية للاستدانة بشروط وفوائد يحددها الدائنون. ثم تضطر الى تأجيل ثم الغاء النفقات تدريجيا (بما فيها معاشات مجلس الشورى) وبمرور الزمن سيتقادم كل مابنيناه - في عصر البترول - من بنية تحتية وتجهيزات أساسية وتصبح عبئا يحتاج الى مصاريف باهظة للصيانة والترميم . هكذا (بعد أن جففنا مياه ابارنا) سنعود الى أسوأ من عصر ماقبل البترول.
في الأسبوعين القادمين - ان شاء الله - سأحاول الإجابة على بقية الأسئلة.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول" مركزغير هادف للربح"