مستثمرون سعوديون: غياب الشفافية أضرّ باستثماراتنا العقارية في دبي

21 دولة تسجل زيادة في مبيعات العقارات المتعثرة خلال الربع الثالث من العام الجاري

انتقد مستثمر سعودي عقاري في دبي غياب الشفافية عن ديون الإمارة التي أفصح عنها أخيراً، مشدداً على تأثير هذه الخطوة على مجمل الاستثمارات العقارية في دبي، بما فيها الاستثمارات السعودية هناك.
وأكد أحمد الحاطي رئيس مجلس إدارة شركة كيان العقارية؛ تأثر مستقبل الاستثمارات العقارية هناك؛ وقال إن المشكلة التي صدمت المستثمرين هناك هي غياب الشفافية، فمنذ بدء الأزمة العالمية؛ وكثير من المسئولين في الإمارة يصرحون انه لا يوجد أي تأثير للأزمة على سوق دبي، وأبان ليس عيبا ان يكون هناك ديون، وكل دول العالم تتعرض لذلك، وتحل مثل هذه المواضيع بطرق مختلفة منها جدولة تلك الديون؛ إلا ان المفاجئ لنا حقيقة هو غياب الشفافية والإفصاح عن تلك الديون، لنفاجأ بوسائل الاعلام تعلن عن هذه الديون المستحقة وعجز الامارة علن الالتزام في السداد.
ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في حين تكافح الإمارة لخفض الديون المتراكمة.
وأضاف الحاطي؛ لا أحد يشك في ان إمارة دبي تتمتع ببنية تحتية مميزة، وقوية، والدليل الإقبال السياحي المتنامي من الأسر الخليجية على السياحة في دبي؛ إلا ان الثقة في مستقبل الاستثمار في سوقها العقاري بسبب المفاجآت غير السارة على الإطلاق التي ظهرت خلال الأيام الماضية.
وقال في الوقت الذي اهتزت ثقة المستثمرين في دبي؛ تتنامى قوة الاستثمار العقاري في السعودية، لعدة عوامل منها: قوة الطلب، والأمان، والثقة في الاقتصاد الوطني السعودي، معتبراً ان قوة هذا السوق سوف تتعزز مع بدء العمل في نظامي التمويل العقاري والرهن في حال إقرارهما رسمياً.
وعن مدى تأثر المشاريع العقارية القائمة حالياً لمستثمرين سعوديين، بين الحاطي ان معظم المشاريع التي شيدها مستثمرون سعوديون في دبي؛ هي مشاريع جيدة في المجمل وحققت أرباحا مناسبة لملاكها، اما المشاريع التي تحت التنفيذ فهي ستتأثر بسبب تراجع الطلب والتمويل؛ وستبقى كذلك حتى تعود الثقة للسوق.
وعن مشاريع شركة كيان؛ أوضح الحاطي ان الشركة انتهت من عدد من المشاريع العقارية وتم بيعها بالكامل، وهناك مشروعان آخران تم بيع 60 % من أحدهما، و40% من الآخر.
وشكلت أزمة دبي وهي الصدمة الثانية الكبيرة التي تتلقاها الإمارة في أقل من 10 أشهر منذ نشوب الأزمة المالية العالمية وصعوبة تسديد الامارة ديونها التي قدرت بنحو 60 مليار دولار، عنصرا قويا في تأني المستثمرين السعوديين الذين يحتلون المركز الأول ضمن أكبر المستثمرين الخليجيين في ضخ أموال لشراء أصول عقارية جديدة.
تبقى المشاريع السياحية الدافع الاول لتعزيز الاستثمارات العقارية في دبي ، صورة لفندق اتلانتس الشهير
ويأتي اهتمام السعوديين بالأزمة نظراً لقوة حجم الاستثمارات السعودية، حيث تم تصنيفهم في المرتبة الأولى بين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات. وأكد المدير التنفيذي للتسويق والعمليات في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي محمد خميس بن حارب المهيري أن المستثمرين السعوديين يحتلون المركز الأول ضمن أكبر المستثمرين الخليجيين في قطاع العقار في امارة دبي يليهم المستثمرون الكويتيون. وعزا المستثمرون السعوديون بقطاع العقار حرصهم على سوق دبي وتوجههم للاستثمار فيه، إلى ارتفاع المناخ الاستثماري فيها إلى مستويات عالية من التسهيلات بالمجالات كافة، ووجود نهضة قوية في القطاع العقاري ما ساهم في سرعة وضمان تحقيق النتائج الإيجابية التي تحقق أهداف المستثمر، وإفساح الحكومة الإماراتية المجال للتملك الحر في مشاريع عدة وحرية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، والعلاقة المثالية بين المستثمر والدولة، إلى ذلك أظهر مسح أن مبيعات العقارات التجارية المتعثرة زادت في عدد اكبر من الدول في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني مع تزايد عمليات الحجز على عقارات مرهونة عقب التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن بين 25 دولة شملها المسح الذي أعده المعهد الملكي للمساحين القانونيين - الربع الثالث - شهدت 21 دولة زيادة في مبيعات العقارات المتعثرة مقارنة مع 18 من بين 27 في الربع الثاني. وقال المعهد ان أكبر زيادة في العقارات المتعثرة التي طرحت بالسوق كانت في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والبرتغال وفرنسا في حين جاءت الصين وهونج كونج والبرازيل في قاع القائمة. ويُعرف المعهد الذي استطلع آراء 430 عضوا في أنحاء العالم العقارات المتعثرة بأنها العقارات التي صدر بحقها أمر بالحجز لفوات موعد سداد الرهون أو التي يعلن عن بيعها من جانب المرتهن والتي يميل سعرها الى أن يكون أقل من قيمتها السوقية.