الإمارات دخلت مرحلة التمكين .. وتواكب العالمية في إنجازاتها

تحتفل بيومها الوطني ال 38 .. « اليوم »

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم "الأربعاء" باليوم الوطني الثامن والثلاثين والذي يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، ويأتي احتفال الامارات بهذه المناسبة وهي تواصل بخطى واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي اطلقهاالشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات قبل عدة سنوات، استكمالا لمرحلة التأسيس التي انجزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الذي وضع المنجزات الحضارية التنموية التي حققتها الامارات في مختلف الميادين وعلى جميع الاصعدة في فترة زمنية سابقت الزمن.
كما تولى نائب رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بعد رحيل اخيه حاكم دبي الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم في الرابع من يناير عام 2006،حيث اجتمع حكام الامارات وتمت الموافقة على توليه رئاسة مجلس الوزراء حيث شهدت الفترة التي تولى فيها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم طفرة اقتصادية مزدهرة في كافة الامارات ودبي خاصة لما له من نظرة ثاقبة على كافة الصعد.
ويأتي اليوم "الأربعاء" الثاني من ديسمبر عام 1971الذي أعلن فيه عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، تضم 7 امارات هي أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، وتتكون سلطات الدولة الاتحادية من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. والاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير تربطه روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعبه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ودينه هو الإسلام، والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ولغته الرسمية هي العربية.
وتحتفل الامارات بمرور 38عاماً على دولة الاتحاد وسط انجازات عظيمة تحققت خلال فترة قصيرة من عمرها، تدخل في باب المعجزات، اذا ما قيست في عمر الشعوب ،فقد استحوذت التنمية والاصلاح الاقتصادي على حيز كبير من اهتمامات القيادة في دولة الامارات وخطط الحكومة من اجل تحقيق الرقي والتطوير واللحاق بالعالم المتقدم والمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت خلال العقود الماضية والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في الامارات الى مراحل متقدمة جداً، وتطور الاقتصاد الوطني ووصل الى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصادات اقليميا وعالمياً ومحلياً وبلغ دخل الفرد الاماراتي السنوي في العاصمة ابوظبي عام 2008، ، 325 ألف درهم العام الماضي (88.5 ألف دولار)، مقابل 261 ألف درهم (71 ألف دولار) عام ،2007 بنسبة نمو 24.3٪، لتكون حصة الفرد في أبوظبي الأعلى عالمياً للمرة الأولى.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 519.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 30٪ على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومما لا شك فيه أن الأزمة اثرت تأثيرا مباشرا على الامارات وضرب اقتصادها كل مفاصل الحياة الاقتصادية ولا سيما مدينة دبي التي تعتبر احدى المراكز الاقتصادية الهامة في المنطقة ، والتي صرح مسؤولون بأنهم قادرون على تجاوز هذه الازمة بفعل تنوع مصادر الدخل لإمارة دبي.
وقد حققت دولة الامارات الى جانب التطور الاقتصادي الكبير نهضة شاملة في جميع المجالات وعلى رأسها القطاعات التي تتعلق بخدمة المواطن كالتعليم والصحة ومشروعات ربط المناطق النائية بالمدن عبر شبكات طرق متطورة اضافة الى الخدمات الاجتماعية التي شملت جميع الفئات.
وكان للمرأة الاماراتية اهتمام كبير من القيادة لتشغل مناصب قيادية في مختلف المجالات أبرزها 4نساء لمناصب وزارية وهي نسبة تعد اكبر من مثيلاتها في ديمقراطيات عريقة.
وحققت الإمارات العربية المتحدة تنوعا اقتصاديا متميزا على الصعيد التنموي بكافة أشكاله خلال العقود الماضية فيما تتخطى حاليا أكبر أزمة مالية عالمية.
وأصبحت ملتقى لكل المؤسسات العالمية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية كما أصبحت وجهة ملايين السياح في العالم ومحطة عالمية لإقامة المعارض الكبرى في المنطقة .. بفضل السياسة الحكيمة والنهج المتزن وموقعها الاستراتيجي الهام واقتصادها القوي.
ويقول الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان جهودنا وخططنا الإستراتيجية تنصب الآن لتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للاقتصاد العالمي ليكون لها السبق والريادة في مختلف الميادين الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية.
ويضيف ان المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية لم يكن مؤقتا أو وليد ظرف اقتصادي معين بل هو ثمرة لعمل متواصل على المستوى الاتحادي.
وفي تصريح للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات خلال حضوره السباق العالمي للفورميلا 1 الذي نظمته أبوظبي قال إن المشاريع الكبرى التي تقام في البلاد تعزز مكانة الدولة بما توفره من دعم للحركة السياحية والتجارية في الدولة والمنطقة بشكل عام.
وأضاف ان المشاريع السياحية والثقافية الكبرى التي نشهدها اليوم على أرض الامارات وفوق حلبة ياس للفورمولا1 تعد من بين أهم الاستثمارات التي نركز عليها وأن مشروع جزيرة ياس بما يحتوي من مرافق سياحية ورياضية وعقارية وترفيهية .. يجسد توجهات الامارات نحو تنويع مجالات النشاط الاقتصادي مؤكدا اهتمام الدولة بتعزيز فرص الشراكة والتعاون الاستثماري المشترك مع كبرى الشركات العالمية على مختلف الأصعدة.
الى ذلك أقر مجلس الوزراء الاماراتي مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 بإيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 43 ملياراً و627 مليون درهم وبنمو 3،4% عن السنة السابقة ومن دون عجز للسنة السادسة على التوالي.
ورغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بدول العالم وأثرت على الكثير من ميزاينات الدول العربية والأجنبية وعطلت بعض المشاريع التنموية ، تأتي ميزانية دولة الامارات العربية المتحدة التي تشمل أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان لتؤكد للمراقبين والمهتمين أن دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على المضي قدماً في تطوير وتنمية مشاريعها التنموية ولتؤكد حجم ومتانة وقوة اقتصادها المتماسك أمام كل العواصف والمحن.
وركزت الميزانية التي حققت نمواً إيجابياً رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتي تعد الأضخم في تاريخ الامارات على قطاع التنمية الاجتماعية وبالأخص التعليم الذي استحوذ على 22،5% من اجمالي الميزانية بقيمة 9،8 مليارات درهم وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العام والتعليم العالي بالدولة كما تم تخصيص 17،5% من الميزانية الاتحادية لبرامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة وبما يعادل 7،6 مليارات درهم.
كما تعكس الميزانية السياسة المالية السليمة للحكومة والتي استطاعت من خلالها تحقيق نمو إيجابي ومن دون عجز للميزانية العامة للاتحاد رغم الظروف الاقتصادية العالمية، كما تؤكد نجاح الحكومة في تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات قياسية في عام 2010 تبلغ 25،8 مليار درهم في حين لم تتجاوز 7 مليارات درهم في عام 1999 .