وزير الاتصالات يرعى ورشة البنية التحتية للمفاتيح العامة 15 ديسمبر القادم

تضم متحدثين وخبراء من المملكة وخارجها

يرعى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، ندوة عمل بعنوان ( التجارب والفرص والتحديات في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة).ينظمها المركز الوطني للتصديق الرقمي بالوزارة خلال الفترة من 28 إلى 29 ذي الحجة 1430ه ، الموافق 15 إلى 16 ديسمبر 2009م، في الرياض
وتسعى الندوة، إلى بلورة الأفكار والرؤى والأولويات والآليات حول منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة والتي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية، وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن بنية المفاتيح العامة تمكن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بموثوقية وسلامة تامة.
وتهدف الندوة التي تستمر يومين، إلى بحث تحديات تقديم خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتعرف على التجارب والفرص والإمكانات المتاحة، واستعراض التجارب السابقة ذات العلاقة بتطبيقات البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتعرف على آخر التطورات في البنية التحتية للمفاتيح العامة وتكوين رؤية مشتركة حول دور القطاعين العام والخاص في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة.
وتتناول ورشة العمل هذه بالبحث والنقاش عدة محاور هي: التجارب السابقة في الاستثمار في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التجارب السابقة المتعلقة بتطبيقات بنية المفاتيح العامة وقبول المستخدم لهذه التطبيقات، التجارب السابقة المتعلقة بالتحديات المتعلقة بنشر خدمات بنية المفاتيح العامة، تحديات التشغيل وحماية أجهزة ومعدات وبرامج منظومة بنية المفاتيح العامة، التجارب السابقة المتعلقة بإدارة مختلف الجهات ذات العلاقة وإيجاد
شعار الندوة
طرف ثالث يتسم بالثقة والمصداقية لتقديم خدمة التوثيق الإلكتروني العام وجهات لتوثيق وقيد العمليات إلكترونيا، وبوابات للتوثيق وغيرها، والتجارب السابقة ذات العلاقة بأنواع الشهادات ووسائط التخزين المستخدمة، ودور القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة، استراتيجيات وأساليب التطوير اللازمة لإنجاح منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة، وأي أدوار وخدمات مهمة أخرى ذات علاقة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيشارك في هذه الورشة بالإضافة إلى متحدثين ومختصين من المملكة، خبراء من عدة دول منها: كوريا الجنوبية، ماليزيا، تونس، مصر، وعدد من الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.