ظاهرة المضاربة باستخدام «الأوامر المخفية»

بعد التداول

الأوامر المخفية، هي إحدى الأوامر المستخدمة في سوق الأسهم سواء للبيع، أو الشراء، ويستخدمها المتعاملون في حالة رغبتهم في عدم إظهار الكميات الحقيقية لكامل الأسهم المراد بيعها، أو شراؤها ضمن قائمة الأوامر الظاهرة في السوق، حيث يكتفي المتعامل بإظهار جزء صغير من كميته للآخرين بسعر محدد، ويتكرر هذا الجزء في الظهور حتى يتم تنفيذ كامل الأمر.
بمعنى آخر، عندما يرغب احد المستثمرين في شراء، أو بيع مليون سهم على سبيل المثال، فإن الكمية لا تظهر ضمن الأوامر الموجودة في السوق بهذه الضخامة، ولا يظهر منها سوى الجزء المعلن الذي يحدده صاحب الأمر.
والكمية المعلنة من أصل الأمر المخفي حسب نظام التداول يجب ألا تقل عن 0.025% من كمية الأمر الأصلي، ويتم حسابها من خلال قسمة كامل كمية الأمر على أربعة آلاف، وحاصل هذه القسمة يعتبر أدنى كمية يجب إعلانها من الأمر المخفي.
عندما يرغب المتعامل في إدخال أمر شراء، أو بيع مخفي بعدد مليون سهم، فإن الحد الأدنى الواجب إعلانه للآخرين هو 250 سهما، حيث يتم قسمة كامل الكمية على الرقم أربعة آلاف.
والأصل في إيجاد هذا النوع من الأوامر في جميع أسواق الأسهم، التسهيل على أصحاب الكميات الكبيرة التصرف في البيع، أو الشراء بصورة جدية، بحيث لا تتسبب هذه الكميات الكبيرة في إرباك حركة السوق وتعاملاته عند ظهورها للآخرين.
أما في سوق الأسهم السعودية فقد انحرف استخدام هذا الأمر نحو غايات سيئة، للمضاربة وإلحاق الضرر بالآخرين، وبدأت تستخدمه "غروبات الأسهم" للتأثير سلبا أو إيجابا على حركة بعض الشركات، ولذلك انتشرت ظاهرة الأوامر المخفية لكميات صغيرة، بهدف تخويف الآخرين على أنها كميات كبيرة، وساعدت على ذلك التعديلات الأخيرة على خصائص الأوامر في السوق، حيث أصبح الحد الأدنى للأمر المخفي أربعة آلاف سهم، وهي كمية صغيرة لا ترتقي لوضعها عبر "الأمر المخفي" المفترض أن يخصص للكميات الكبيرة.
من المناسب أن تقوم شركة تداول بإعادة النظر في خصائص الأمر المخفي، ليخدم الصفقات الكبيرة، بحيث لا يستخدم إلا في أضيق الحدود، على أن يتم رفع كميته وقيمته ضمن حدود عليا، حتى لا يستخدم كوسيلة للمضاربة اليومية، أو التأثير على الأسعار من قبل المضاربين.