أصبحت أسواق السلع الأساسية في الأسواق العالمية تجمع خصائص ثلاثة أسواق مختلفة، فهي لا تزال سوقاً للسلع الأساسية تتأثر بتفاعلات قوى العرض والطلب، كما أنها سوق مالية تتأثر بعمليات المضاربة على العقود الآجلة، وأيضاً أصبحت سوقاً لأسعار الصرف يقوم فيها المضاربون على أسعار الصرف بتوسيط سلعة أساسية للتحويل بين العملات. لقد تحول الذهب من سلعة أساسية إلى شيء آخر يمكن أن نطلق عليه في بعض الحالات أدوات نقدية أو مشتقات مالية، في حين أن الارتباط القوي بين أسعار النفط وقيمة الدولار تدفع المضاربين في أسواق النقد الأجنبي إلى التعامل مع النفط كعملة نقدية، حتى شاع استخدام النفط كوسيلة للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات، أما بقية السلع الأساسية فتارة تميل إلى الذهب وأخرى إلى النفط، وتتأثر أسعارها بشكل أكبر في العوامل المؤثرة على جانب العرض (التقلبات المناخية، والظروف السياسية، والتشريعات الحكومية). والحقيقة أن الدول الصناعية الكبرى قد شاركت بشكلٍ أو بآخر في زعزعة استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، فعلى سبيل المثال؛ حاربت تلك الدول منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) واتهمتها بأنها تجمع احتكاري، وسعت إلى تقويض قدرتها على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط من خلال تشجيع المضاربة في سوق العقود الآجلة. ولم تفلح سياساتها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار، بل أصبحت مصدراً من مصادر عدم الاستقرار، لقد تجاوز سعر النفط (مزيج برنت) 140 دولار للبرميل في منتصف عام 2008م، وانخفض إلى ما دون 40 دولار للبرميل بعد الأزمة المالية العالمية. أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية سجلت أسعار السلع الأساسية أرقاماً قياسية في منتصف عام 2008م، ثم بدأت بالتراجع التدريجي بعد الأزمة المالية العالمية حتى سجل مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار السلع الأساسية انخفاضاً بلغت نسبته 15,8٪ خلال الربع الأول من عام 2009م مقارنة بالربع الرابع من عام 2008م. لكنه سجل ارتفاعاً بنفس النسبة خلال الربع الثاني من عام 2009م في إشارة إلى عودة الأسعار لما كانت عليه في نهاية عام 2008م. وخلال الربع الثالث من عام 2009م سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 9,6٪ نتيجةً لارتفاع أسعار النفط، والمعادن، والمواد الخام الزراعية، والمشروبات. أما أسعار الأطعمة فهي الوحيدة التي سجلت انخفاضاً بنسبة 3,2٪ خلال نفس الفترة، حيث انخفضت معظم أسعار الأطعمة بنسبٍ متفاوتة، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 38,2٪، وزيت الزيتون بنسبة 15,7٪، والأرز بنسبة 7,6٪، ولحوم الأغنام بنسبة 6,9٪ (الجدول رقم 1). معدل التضخم في المملكة سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة (مؤشر التضخم) في شهر سبتمبر 2009م ارتفاعاً بنسبة 4,4٪ مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من العام السابق. أما خلال شهري يولية وأغسطس الماضيين فقد سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 4,2٪ و4,1٪ على التوالي. ولا يبدوا أن العوامل الموسمية قد أثرت بشكلٍ بالغ في رفع معدل التضخم في شهر سبتمبر الماضي، حيث تزامن هذا الشهر مع ثلاثة عوامل موسمية هي: 1- نهاية شهر رمضان المبارك. 2- عيد الفطر. 3- فترة ما قبل الدراسة. والجدول رقم (2) يوضح معدلات التضخم السنوية حسب المجموعة الرئيسة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبالرغم من الانخفاض الطفيف في معدل تضخم المجموعتين الرئيستين الأكثر تأثيراً على المؤشر العام (مجموعة السكن وتوابعه، ومجموعة التأثيث المنزلي)؛ إلا أن زيادة معدل التضخم في شهر سبتمبر 2009م كانت نتيجةً لارتفاع معدل تضخم مجموعتين رئيستين هما: 1- مجموعة النقل والاتصالات التي ارتفع معدل التضخم السنوي فيها من 0,1٪ في أغسطس إلى 1,2٪ في سبتمبر نتيجة لارتفاع أجور النقل بنسبة 13,5٪ (السفر بالطائرة، والانتقال بالحافلة أو السيارة، وتكلفة استئجار سيارة). 2- مجموعة سلع وخدمات أخرى التي ارتفع معدل التضخم السنوي فيها من 1,3٪ في أغسطس إلى 6,4٪ في سبتمبر نتيجةً لارتفاع أسعار السلع الشخصية بنسبة 16,5٪ (ساعات، مجوهرات، حقائب، آلات تصوير، نظرات شمسية). توقعات التضخم سجل معدل التضخم في عام 2008م ارتفاعاً بنسبة 3,4٪ في الدول المتقدمة، و9,3٪ في بقية دول العالم. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض معدل التضخم في عام 2009م إلى 0,1٪ في الدول المتقدمة، و5,5٪ في بقية دول العالم. أما بالنسبة للمملكة فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط معدل التضخم خلال عام 2009م إلى 4,5٪، وأن ينخفض إلى 3,7٪ في نهاية العام. لكن معدل التضخم مرشح لأن ينخفض إلى مادون 3,5٪ قبل نهاية عام 2009م، وإلى مادون 3,0٪ في عام 2010م. وذلك بسبب انحسار معدل تضخم المجموعتين الرئيستين الأكثر تأثيراً على المؤشر العام (مجموعة السكن وتوابعه، ومجموعة التأثيث المنزلي). لكن ذلك مرهون باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة الأخرى، لأن الدولار هو وحدة قياس أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. ومن شأن الانخفاضات الحادة في قيمة الدولار أن تؤدي إلى ارتفاعات أكثر حدة في أسعار السلع الأساسية. وإذا ما عادت أسعار السلع الأساسية إلى أرقامها القياسية التي سجلتها في منتصف عام 2008م؛ فستكون معدلات التضخم هي هاجس صناع السياسات الاقتصادية حول العالم. خصوصاً أن العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار أقوى وأسرع في التأثير على الأسواق من العوامل المؤدية إلى انخفاضها.
