العثيم يطالب بخفض الجمارك على الذهب والمجوهرات إلى 1٪ لارتفاع الأسعار 4 أضعاف

قرار سعودة وظائف الذهب والمجوهرات هو خيار استراتيجي تتبناه الدولة مع التجار

طالب خبير في مجال الذهب والمجوهرات بخفض الجمارك من 5 في المائة إلى 1 في المائة خاصة بعد تضاعف في أسعار الذهب إلى أربعة أضعاف من 250 دولاراً للأونصة إلى 1000 دولار للأونصة، وبذلك انتهى مفعول التخفيض بحيث أصبح 20 في المائة، أو أن تكون الجمارك على المصنعية فقط (الأجور الصناعية) دون قيمة الذهب، حيث إنه معفي من الجمارك ودون قيمة الألماس والأحجار الكريمة التي هي أيضا معفية من الجمارك.
وقال سليمان العثيم رئيس لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة سليمان العثيم للمجوهرات إن قطاع المجوهرات في المملكة يتنامى عالمياً بين المركز الرابع والخامس لاستهلاك الذهب والمجوهرات وهو يشكل 80٪ من أسواق دول الخليج مجتمعة، لافتا إلى أن لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وكذلك اللجنة الوطنية للمعادن بمجلس الغرف السعودية أقرت في عدة لقاءات بالغرف التجارية أن قرار سعودة وظائف الذهب والمجوهرات هو خيار استراتيجي وقد عمل على ذلك كافة تجار الذهب والمجوهرات بالمملكة كل بجهده ومجهوده. وبين العثيم أن هذه الجهود توجت المعاهد التي أسسها التجار أنفسهم، مشيرا إلى أن هذه المعاهد اكتسبت الشباب السعودي مهارات وخبرات العمل كبائع للذهب والمجوهرات وكمدراء للمعارض ومندوبي مشتريات في قطاع الذهب والمجوهرات، وقد أبلوا بلاء حسناً في الغالب، إلا أن القليل من تجار الذهب والمجوهرات ما زال يرغب في وجود خبراء للذهب والمجوهرات، مضيفا "أقرت لجنة المعادن الثمينة مبدأ العمل على نقل مواهب ومهارات رجال البيع بخبرات عالمية وذلك بحصولهم على شهادات من معاهد متخصصة كما هو معمول به مع اقرانهم زملاء المهنة في العالم، بإقرار تكليف مركز التدريب بالغرفة التجارية والذي يرأسه المدير العام صلاح جفارة بالتخاطب مع هذه المعاهد العالمية وهو GIA المعهد الامريكي لعلوم المجوهرات، و H.R.D في بلجيكا لترجمة المناهج باللغة العربية وتدريب الشباب السعودي بمقر الغرفة التجارية أو بمقر إحدى الكليات التقنية لتخريجه كخبير للمجوهرات بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ولهذا قام مركز التدريب بالغرفة التجارية بعمل الاتصالات اللازمة لهذه المعاهد وذلك لتدريب هذه الكوادر والذي يقدر عدد العاملين بمعارض الذهب والمجوهرات بحوالي 15000 - 20000 شاب سعودي، باستثناء العمالة الحرفية في المصانع والورش، كما يقدر عدد معارض الذهب قرابة ستة آلاف معرض ذهب بالمملكة". وحول المعوقات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات أفاد العثيم أنها معوقات تنظيمية وإجرائية، متأملا من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ومدير عام صندوق الموارد البشرية بتبني هذا البرنامج المتخصص وتعميد الغرفة التجارية بتنفيذ هذا البرنامج لقطاع الذهب والمجوهرات حال اعتماده.
وأكد العثيم أن المعاهد المحلية قد أبلت بلاءً حسناً في تدريب الكوادر السعودية في أساسيات علوم الذهب والمجوهرات، وقد درسوها وفهموها وطبقوها، وعندما تكون خبير مجوهرات، فهذه مهارات متخصصة وتحتاج إلى متخصصين لهذا التدريب والذي يمكن لهذا المتدرب معرفة درجات الألماس وألوانه، وكذلك معرفة إدارة معارض المجوهرات واللؤلؤ وعرض المجوهرات وأساليب بيعها وتسويقها لتمكنهم من تحقيق أكثر خدمة للعميل وعائد ربحي أفضل للتاجر، علماً بأن العالم العربي بأكمله لا يوجد به 100 خبير مجوهرات حاصل على شهادة عالمية من معاهد متخصصة في مجال المجوهرات في العالم باستثناء لبنان. وأفاد العثيم بأن خبراء المجوهرات الذين هم يمتلكون الخبرة ولديهم مهارات بالمجوهرات ومعرفة هم على رأس العمل لدى تجار الذهب والمجوهرات وهم مشكورون يقومون بزيادة مهارات الشباب السعودي، وتدريبهم وتوجيههم، إلا أن فتح باب خبير مجوهرات يعني بكل وضوح إلغاء لبرنامج توطين الوظائف في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث أن 80% من معارض الذهب والمجوهرات يعمل بها شخصان وفي حال وجود الخبير فما دور الزميل الذي يعمل معه، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بصراحة ووضوح مع تجار الذهب على مستوى لجنة المعادن الثمينة بالغرفة، وعلى مستوى اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة على مستوى المملكة، فأقرَ التجار مجتمعين أن توطين الوظائف هي مطلب أساسي للأجيال. وأضاف "في الحقيقة أبناؤنا السعوديون هم أبناء أسرة، ولديهم ارتباطات عائلية كأي فرد منا، ويحصل لديهم أحيانا تأخير عن الدوام أو طلب إذن بسبب عزاء أو زواج أو خلافه من الأمور العائلية، وطلب أيضاً إجازة أسبوعية للتواصل مع عائلته، وهذا الموضوع ليس متوفراً في الموظف الأجنبي فهو قد حضر للعمل ومتفرغ 100%، وهو رهن إشارة صاحب العمل في أي وقت ليلاً ونهاراً، ويتجاوز في ساعات العمل إلى 11 ساعة يومياً، بينما لا تتوفر هذه الخصلة في أبناء الوطن، وأيضاً الأجنبي يعد أقل تكلفة من أبنائنا من 30% إلى 50%، والتاجر مصدره وأساسه تحقيق الأرباح، وسوف يتخلل عبر ذلك من لهم علاقة قربى من الأجانب بالتجار أو التستر".
وقال العثيم "أود إفادتكم بأنني كتاجر أؤيد قرار استبدال المواطنين بموظفين أجانب لتحقيق أرباح مالية أكبر، ولكن نحن كتجار مواطنين ونرغب للعمل في بيئة مستقرة ذات أنظمة واضحة، وأن يكون رب العمل والعامل مقدر ومكرم في عمله، فنحن نطالب الجهات المختصة بقرارات واضحة وشفافة وغير متقلبة، حيث أن ذلك يرهق ويؤثر على التجار أنفسهم وعلى العاملين معهم من مواطنين وأجانب، وفي حال السماح لخبير أجنبي وهذا مطلب لبعض التجار، فنأمل أن يكون هذا السماح دائم ولا رجعة فيه". وأوضح العثيم أن الكثير من تجار الذهب والمجوهرات قد استفادوا من ارتفاع أسعار الذهب والمجوهرات ببيع ما لديهم وتحويلها إلى مشاريع أخرى، بالإضافة إلى ازدهار سوق الألماس في المملكة، فقد بدأ الكثير من تجار الذهب بالتحول التدريجي إلى تجارة الألماس أو العقار. وأردف "دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أعطى العالم بأسره الفرصة لدخول سوق المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية به، وقد بدا هذا واضحا بزيارات الدولة الرسمية وما يصاحبها من وفود من رجال الأعمال من كافة دول العالم بعمل شراكات مع رجال الأعمال السعوديين في هذا المجال، وبهذا نرى أن سوق المجوهرات سوف يزداد بازدهار يتطلب الماركات العالمية والمتخصصة في المجال.