دبي تلاحق فرنسياً متهماً بالاختلاس وخيانة الأمانة

هرب متنكراً في ملابس نسائية

نشرت المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة "الإنتربول" على موقعها الإلكتروني بيانات موظف سابق في شركة "دبي العالمية"، متهم بالاختلاس وخيانة الأمانة، ضمن قائمة المطلوبين، مرفقة بصورة له.
وكانت شرطة دبي أرسلت ملف استرداد إلى "الإنتربول"، من خلال وزارة الداخلية الاماراتية، للقبض على المتهم ويدعى هيرف جوبير "فرنسي"، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالحبس لمدة خمس سنوات، وغرامة 14 مليون درهم. وقال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن "المتهم كان موظفاً في الشركة التي تعاقدت معه لإدارة نوع من الأنشطة، وثبت أنه فشل في مهمته"، مؤكداً أن "جوبير اختلس أموالاً استدعت القبض عليه، وإحالته إلى القضاء، وصدر بحقه حكم بالحبس، لكنه هرب من الامارات في أثناء فترة تكليفه وحجز جواز سفره، فاتخذنا الإجراءات القانونية لاسترداده، ومن ثم تنفيذ الحكم.
وقال في تصريحات لوسائل الاعلام الاماراتية إن "شرطة دبي أرسلت ملف استرداد إلى "الإنتربول" للتعميم على المتهم"، مشيراً إلى أن "الملف يتيح إمكان القبض عليه في المطارات والموانئ".
وأفادت تقارير نشرتها بعض المواقع الالكترونية بأن جوبير "53 عاماً"، كان عميلاً سابقاً للاستخبارات الفرنسية، ونقلت عنه وسائل إعلام خارجية قصة هروبه التي وصفتها بأنها "أقرب لفيلم سينمائي"، حيث ادعى أنه ارتدى رداء غوص مزوّداً بجهاز تنفس، ثم ارتدى عليه ملابس نسائية عبارة عن عباءة ونقاب بعد إضافة زوائد عليها، ثم أبحر حتى تجاوز الحدود البحرية للامارات، والتقى صديقاً له في يخت، وأكملا رحلتهما حتى وصلا إلى مومباي في الهند، حيث التقى القنصل الفرنسي هناك، وأخبره بفقدان جواز سفره، وحصل على بديل، ليغادر الهند وهو مستقر في الوقت الحالي في الولايات المتحدة، بحسب تقارير صحافية.
وأفادت "الإنتربول" على موقعها الإلكتروني بأن جوبير من مواليد 13 مارس ،1956 ويحمل الجنسية الفرنسية، ويجيد الحديث باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ومطلوب لدولة الإمارات بتهمة الاحتيال.
وبحسب تقارير صحافية، يستعد جوبير لإصدار كتاب يحكي فيه قصة هروبه من دبي، يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري.
وعمل جوبير سابقاً في البحرية الفرنسية، وأسس شركة في الولايات المتحدة لتصنيع الغواصات، والتحق بشركة "دبي العالمية" في عام 2004 لإدارة نشاط متعلق بتصميم الغواصات الترفيهية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس خمس سنوات، وغرامة مالية 14 مليون درهم، بعد إدانته باختلاس أموال ادعى أنه اشترى بها معدات من الخارج. لكن ثبت عدم وصول هذه المعدات، ما أدى إلى تحريك شركة "دبي العالمية" دعوى قضائية ضده.