ينتظر ان تكون مداولات زيادة أجور اليد العاملة للعام 2005 ميلادي في اليابان مختلفة كثيراً عن الأعوام السابقة، حيث سيسمح لنقابات العمال في الشركات التجارية والصناعية بتحديد نسبة زيادة أجور مستخدميها. وقال اتحاد الشركات التجارية اليابانية بأنه سيسمح للشركات الأعضاء بتقرير نسبة زيادة أجور موظفيها. ومن جهته وافق اتحاد النقابات التجارية اليابانية للسنة الرابعة على التتالي على السماح لكل نقابة صناعية بتقرير نسبة الزيادة. وهذا يعني أنه سيكون هناك هوة في نسبة زيادة الأجور بين الشركات المزدهرة وتلك التي هي في حالة تراجع. وقد جاء عن رئيس اتحاد الشركات التجارية اليابانية السيد اوكودا قوله في مؤتمر صحفي علينا أن نفكر في إصلاح نظام إدارة الأعمال أكثر من التركيز على مستوى الأجور وأضاف لقد ولى زمن رفع الأجور بنسبة واحدة من قبل جميع الشركات و يجب السماح لكل شركة بدفع أجور أكثر من غيرها في حال أرادت الحفاظ على الموظفين المختصين فيما إذا كانت قد حققت إيرادات كبيرة أو خفضاً كبيراً في نفقات التكاليف. كما قالت إحدى لجان الاتحاد المذكور من الممكن رفع الأجور فيما إذا كانت الشركة المعنية تنوي رفع نسبة الإنتاج بشكل كبير وتعزيز القوة العاملة. كما قال اوكودا: إن اختلاف نسبة الأجور بين الشركات هو أمر جيد طالما أنه يشكل حافزاً لأعضاء الاتحاد والنقابات