ارتفع صافي ربح البنك السعودي للاستثمار عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 إلى 631 مليون ريال من 604 ملايين للفترة المماثلة من العام السابق 2008، أي زيادة بنسبة 4 في المائة، ومع أنه ربح هامشي، إلا أنه إيجابي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الغير مريحة، وبناء عليه زادت ربحية السهم إلى 1.40 ريال من 1.34 ريال، وتبعا لذلك طرأ تحسن على ربح السهم عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر2009، إذ زادت إلى 1.20 ريال من 1.14 ريال للعام 2008 بأكمله، عندما تعرض البنك لخسارة ناهزت 90 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2008. وهذه النتائج الجيدة تخفض مكرر الربح، قيمة السهم الدفترية، ونمو الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن الفيصل الذي سوف بعزز هذه الأرباح هو نتائج البنك للعام الجاري 2009. تأسس بنك الاستثمار، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/31، وتاريخ 25 جمادى الثاني 1396، الموافق 23 يونيو 1976، وبدأ البنك ممارسة أعماله في مارس 1977. وتضم لائحة مساهمي البنك كلا من: شركة جي. بي. مورغان تشيس؛ بنك ميزوهو الياباني، بنك اليابان الصناعي سابقا؛ إضافة إلى عديد من المؤسسات السعودية العامة والشركات والأفراد السعوديين. يقدم البنك مجموعة واسعة النطاق من الخدمات المصرفية على مستوى الأفراد والشركات من خلال المكتب الرئيس وشبكة فروعه التي تغطي مناطق المملكة المختلفة. تشمل خدمات البنك الحسابات الجارية، حسابات التوفير، إدارة الاستثمارات، الودائع، الأسهم المحلية والخليجية والدولية، الإقراض الشخصي، المرابحة الإسلامية، إضافة للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع. وحيث أن سوق الأسهم السعودية هي أكبر الأسواق العربية، وإحدى أهم وسائل الاستثمار المحلي، يوفر البنك هذه الخدمة إلكترونياً، مع توفير خدمة الأسهم المحلية عن طريق الهاتف. إذ جهز البنك لهذا الغرض صالات لدى فروعه، حتى يستطيع العملاء متابعة أسعار الأسهم، تنفيذ عمليات الشراء والبيع، وإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم المحلية. وحسب إقفال سهم بنك الاستثمار على 19.45 ريال، الأسبوع الماضي؛ 16 ذي القعدة 1430، الموافق 4 سبتمبر 2009؛ ناهزت قيمة البنك السوقية 8.75 مليار ريال، موزعة على 45 مليون سهم، نسبة الأسهم الحرة منها 275 مليون. وفي مجال السعر والقيمة، ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 19.10 ريال و 19.95، بينما تراوح خلال عام بين 14.10 ريال و 24، ما يوحي بأن السهم متوسط إلى منخفض المخاكر، ولكن ويما أن سهم بنك الاستثمار ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 375 ألف، ما يعكس واقع الحال، وربما يهمش فكرة المخاطر، فقد بلغ مكرر الربح 17.06 ضعفا عن العام الماضي 2008، انخفض إلى 15.87 ضعفا عن الأشهر ال 12 الماضية، مع التحسن الذي طرأ على أرباح البنك، وهو مكرر جيد بالنسبة للبنوك، خاصة في ظل مكرر الربح على النمو البالغ 0.59 ، أي دون الوحدة. أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 14.68 ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يلامس 1.3 ضعفا، وهو مكرر ممتاز بالنسبة للمصارف. من النواحي المالية، أوضاع البنك، النقدية مقبولة، خاصة وأن معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 711 في المائة، والمطلوبات إلى الخصوم 87 في المائة، وهما في الحدود المسموح به على مستوى المصارف. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد بلغ معدل نمو الأصول 14.89 في المائة العام الماضي و17.44 في المائة عن السنوات الأربع الماضية، ورغم أن حقوق المساهمين انكمشت بنسبة 2.39 في المائة العام الماضي 2008، إلا أنه لا تزال جيدة عن السنوات الأربع الماضية، حيث تبلغ 30.21 في المائة. وبعد دمج مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بالنمو، وكل ما رشح لنا عن "بنك الاستثمار" يبدو أن سعر السهم مقبول في دون 20 ريالا. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيس منه على وضع ما رشح إلينا من بيانات ومعلومات أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.