الشراكة بين الجامعيين والصناعيين

آفاق تنموية

لعل أي متابع لوسائل الاعلام الإلكترونية والمسموعة والمقروءة يلاحظ وبلا شك أن المملكة العربية السعودية تشهد نموا وحراكا واضحا في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي. فنجد الحديث الكثير عن الجامعات الجديدة، والمشاريع البحثية، والتوسع في موضوعات العلوم والتقنية، وعن المدن المعرفية والمدن الصناعية. كما اطلعنا على مستجدات الجامعات السعودية الكبرى التي صعدت في التصنيفات الدولية للجامعات الأشهر في العالم وبجميع أنواعها، وخلال فترة بسيطة، من تصنيفات متواضعة تبعث على الإحباط إلى تصنيفات مُتقدمة تستحق الفخر. كما نسمع الكثير عن البرامج والمبادرات التي تعنى بتطوير جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الأساتذة ومعارف ومهارات الطلبة. ولا شك أن في هذه الموضوعات ما يُعبر عن آمال وتطلعات وجهود حثيثة، تتركز غايتها في تفعيل دور المعرفة في المُجتمع، خصوصاً وأن المعرفة في هذا العصر باتت الثروة المُتجددة الرئيسة لمسيرة التنمية والتقدم.
وأطرح هنا ما يختص بضرورة تكامل الجهود سابقة الذكر، أي تكامل جهود تطوير الجامعات والتوسع بها كماً ونوعاً، وجهود توظيف المعرفة والاستفادة منها في مدن خاصة يجري بناؤها وتطويرها لهذه الغاية. ولا شك أن أي جهد في جانب من الجوانب يبقى ناقصاً إن لم يتفاعل مع جهود الجوانب الأخرى ذات العلاقة. فالمدن الصناعية والمدن المعرفية لا تستطيع أن تقوم بعملها بكفاءة دون أن تكون مُخرجات الجامعات مناسبة لها ومتوفرة بين أيديها. وبالمقابل لا تستطيع الجامعات الاستمرار إن لم تجد من يستقبل مخرجاتها ويحتاج إلى خبراتها ومعطياتها المعرفية. وعلى ذلك فإن التكامل بين الاثنين ضرورة كي يستطيعان معاً تحقيق التأثير الذي يسعيان إليه على المُجتمع.
على أساس ما سبق نجد أن على جامعاتنا في عملها تطوير نفسها أن تستخدم عينيها الاثنتين. أن تضع عيناً على تطوير ذاتها من جهة، وأن توجه عينها الأخرى على توافق مُخرجاتها مع احتياجات المُجتمع من جهة أخرى. ونجد أيضاً أن على جهات التوظيف والمدن المعرفية والصناعية أن تستخدم هي أيضاً عينيها الاثنتين، لتضع عيناً على عملها وتوافقه مع السوق ومردوده من جهة، وعيناً أخرى على الصفات التي تحتاجها في خريج جامعاتنا من جهة أخرى.
ومما تراه عيون جامعاتنا وما تراه عيون جهات التوظيف والمدن المعرفية والصناعية يجب أن ينطلق التكامل والتخطيط المُشترك. نُريد لأبنائنا بعد أن يتعلموا ويتأهلوا، أن تتاح لهم فرصة أن يكونوا قوة فاعلة في تنمية المُجتمع. ونريد لمُؤسساتنا الحكومية والخاصة ولمُدننا الصناعية والمعرفية أن تنظر إلى الداخل قبل الخارج لتأمين احتياجاتها من العمالة المعرفية المُتميزة، ولبناء خبراتها المفيدة عبر الزمن.
ويقضي العمل المُشترك بين قطاع الجامعات من جهة وقطاع توظيف مخرجاتها من جهة أخرى بإيجاد شراكة معرفية دائمة وتفاعلاً مستمراً لا ينقطع. فالمناهج الدراسية في الجامعات يجب ألا تقتصر فقط على تقديم الأسس الأكاديمية للتخصصات، بل يجب أن تتضمن أيضاً الاستجابة للموضوعات وللمهارات التي يحتاجها قطاع التوظيف. ولا تأتي مثل هذه الاستجابة إلا من خلال التعرف عن قرب على احتياجات هذا القطاع. ولا يتناقض هذا الأمر مع ما يُعرف بالاعتماد الأكاديمي الدولي، لأن هذا الاعتماد يأخذ في الاعتبار الأهداف المحلية للجامعات ويقدر استجابتها لاحتياجات المُجتمع والتزامها بها.
ولعل بين أهم وسائل التواصل بين الجامعات من جهة وجهات التوظيف والمدن الجامعية والصناعية من جهة أخرى وسيلة "حدائق التقنية" التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة. ولعل ما يمكن أن نطمح إليه هو أن نجعل مع كُل جامعة مدينة صناعية تتناسب مع حجم الجامعة، وأن نضع مع كُل مدينة صناعية جامعة أو كلية تتناسب معها. ليس هذا فقط بل أن يكون بين كُل جامعة ومدينة شراكة، ربما تأتي من إشراف عام أو من دخول الأكاديميين إلى مجالس الصناعيين، ودخول الصناعيين إلى مجالس الأكاديميين. هذا التفاعل المعرفي هو الطريق إلى تفعيل الدور التنموي المنشود للجامعات في المُجتمع.