لجنة شورية ترفض طلب التأمينات الاجتماعية باشتراط سداد الاشتراكات للعمال قبل الإصابات

اعتبرته حرمانا لهم من المزايا والتعويضات التي كفلها النظام ..

رفضت لجنة في الشورى طلب تعديل فقرتين ضمن مواد نظام التأمينات الاجتماعية تتعلق باشتراط سداد الاشتراكات قبل حدوث الإصابة وكذلك عدم احتساب التعويضات إلا عن مدد اشتراكات المسجلة، وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد دراسة مستفيضة قامت بها مؤخراً بعدم مناسبة تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين وذلك بتضمينها اشتراط سداد الاشتراكات إضافة للتسجيل قبل حدوث الإصابة لاعتبارها إصابة عمل، ولم توافق اللجنة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والخمسين وذلك بأن لا يتم احتساب التعويضات إلا عن مدد الاشتراكات المسجلة التي أدى عنها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.
ويهدف التعديل المقترح للفقرتين إلى ربط استحقاق المنافع التي كفلها النظام للمشتركين بتسديد الاشتراكات المستحقة عنهم، بينما كانت الفقرة الأولى تكتفي بالتسجيل حيث تنص على " لا تستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص .." كما أن الفقرة الثانية تمنع حرمان العامل المشترك من حقه في التعويضات بسبب تقصير صاحب العمل أو إهماله فتنص على " لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات ".
وقد وافق رأي لجنة الإدارة الدراسة التي أجرتها لجنة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وانتهت إلى عدم مناسبة التعديل المقترح للفقرتين السابقتين، وبينت اللجنة في تقريرها الذي هو في طريقه إلى العرض على المجلس للمناقشة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي اقترحت التعديل قد تبتغي الضغط على أرباب العمل لإجبارهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عن عمالهم المسجلين فإن ذلك سيعود بالضرر على العمال أنفسهم بحرمانهم من المزايا والتعويضات المستحقة بموجب النظام وإنكار حقهم المتعين فيها ومضارتهم بتصرفات أصحاب العمل مع أن العامل ليس له أي دور في عملية سداد الاشتراكات وإنما هي مسؤولية صاحب العمل وحده والعلاقة في إجراءاتها تتم بينه وبين المؤسسة، كما أن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العمال السعوديين إلزامي في فرعي المعاشات والأخطار المهنية ولاخيار لصاحب العمل ولا العامل في ذلك. وأكدت اللجنة في تقريرها أن لدى المؤسسة من الأدوات والإجراءات النظامية بما في ذلك سلطة التفتيش التي تكفي وتستطيع بها إجبار أصحاب العمل على تنفيذ التزاماتهم النظامية دون حاجة إلى لجوئها لتعديل النصوص النظامية المسنونة مراعاة لأوضاع المشتركين وأهداف النظام الإنسانية النبيلة.