المصالح التجارية أولى من الصحة

المقال

لقاح أنفلونزا الخنازير والشائعات والحقائق التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن خطورة هذا اللقاح، أعاد للأذهان السياسة الإعلامية التي اتبعتها جهاتنا الخدمية عند تعاملها مع الأزمات التي مررنا بها كأنفلونزا الطيور وحليب الأطفال الملوث بالملامين، فسياسة الاستعجال بنفي التأثر بأنفلونزا الطيور والتسرب لحليب الأطفال الملوث لأسواقنا حينها لم يكن مناسبا حتى وان هدف إلى عدم إحداث هلع بالمجتمع لكون التناقض مع ماشُوهد بمزارع الدواجن وأرفف الصيدليات والمحلات أعطى انطباعا خاطئا بان هناك تحيزا لمزارع الدواجن وشركات الحليب المستورد بمراعاة مصالحها على حساب صحة المواطن.
فجهل جهاتنا بواقعنا كان سببا في تعزيز هذا المفهوم لأنه عندما يؤكد رئيس هيئة الغذاء والدواء بخلو أسواقنا من الحليب الملوث بالميلامين استنادا على إفادة من وزارة التجارة بان المملكة لاتستورد أياً من منتجات الحليب الصينية فان المواطن والمقيم يطمئن بعدم وجوده بالأسواق ولكنه يُصدم عندما يرى بعد شهرين بان وزارة التجارة تسحب وتتلف كميات كبيرة من الحليب الملوث ثم يكتشف أيضا بعد شهر بان هناك تحقيقا في جدة مع الوكيل التجاري للحليب الصيني بسبب توزيعه لكامل الحليب المستورد على الأسواق لأنه اخل بالتعهد بنقله من الميناء الى مستودعات الشركة وعدم توزيعه إلا بعد ظهور التحاليل المخبرية، أليس ذلك تنظير وتفريط ساهم في تقديم مصلحة التاجر على صحة المواطن ومُكن التاجر على الرغم من معرفة دول العالم بذلك من استيراد وبيع الحليب بأسواقنا؟
أما بالنسبة للقاح أنفلونزا الخنازير الذي سارعت معظم الدول لحجز كميات منه فقد شككت تقارير ولقاءات تلفزيونية مع أطباء ومتخصصين أمريكيين وأوروبيين في اللقاح وأبرزت الأضرار الجانبية الخطيرة له التي أوردها الاستاذ رضا محمد لاري بمقاله ( مصل أنفلونزا الخنازير) كملخص لكل الحقائق المنشورة عن اللقاح داخل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، ولكن عندما سارعت وزارة الصحة وقبل وصول اللقاح للمملكة بالتأكيد على مأمونية اللقاح تساءل الجميع: هل نحن نملك المصانع التي أنتجت هذا اللقاح حتى نؤكد سلامته وندافع عنه؟ حقيقة لم أجد إجابة سوى إننا دائما نستعجل في النفي الى أن يثبت العكس، وهو مايخدم المصالح التجارية لتجار الأغذية والأدوية ويفشل نجاح فكرة المتحدث الرسمي بتكرار ثبوت مايتم نفيه مادام إننا لم نواكب في إعلامنا التطور الذي حدث لعقلية المواطن،
يجب أن نعترف كمسؤولين بان الموقف الذي يعيشه المواطنون هذه الأيام تجاه التطعيم بلقاح إنفلونزا الخنازير صعب للغاية وانه ليس من السهل على وزارة الصحة الإقناع بسلامة اللقاح والابتعاد عن الشائعات لكون الأمر أكبر بكثير من شائعات تنتقل بين مواطنين، فالانفتاح الإعلامي ساهم في وصول ماتنشره وسائل الإعلام العالمية عن هذا اللقاح الى جميع المواطنين حتى وان كانت غير دقيقة، بل إن تحذيرات الأطباء والمتخصصين التلفزيونية من اخذ هذا اللقاح والتأكيد بان شركات الأدوية هي من اوجد المرض وابتكر اللقاح ساهم في تأزم الوضع وعزز الشائعات حول اللقاح كتحقيق مصالح تجارية على حساب صحة الشعوب خاصة وأنها دللت بوفاة آلاف الجنود الأمريكيين بسبب لقاح الجمرة الخبيثة الذي اكتشفت سلبياته بعد سنوات، ولكن مايهمنا هو حملة التشكيك بشهادات منظمة الصحة العالمية بالأدوية واللقاحات لكونها منتجهة من شركات الأدوية التي تدعم المنظمة ماليا وماسيترتب على ذلك من تقديم لمصالحها التجارية على حساب صحة الانسان وهو مايجب ان تتدخل الحكومات للفصل بين اتفاق المصالح بين شركات الأدوية والمنظمات الصحية الدولية وطمأنة الشعوب بتوليها مسئولية التأكد من سلامة ذلك اللقاح حتى لاتفقد الدول السيطرة على الوباء، ومع أن معالي وزير الصحة أكد متأخرا على فحص اللقاح قبل البدء في توزيعه إلا أن الأمر يتطلب أن يُبرز ذلك التأكيد ووسائل الفحص التي تمكن وزارة الصحة من التأكد فعليا من سلامة اللقاح.