منظمتان إسرائيليتان: 330 فلسطينياً معتقلون في إسرائيل «دون محاكمة»

جرح أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على أنفاق رفح

اكدت مصادر طبية فلسطينية ان القصف الاسرائيلي الذي استهدف الانفاق في رفح فجر الاربعاء اسفر عن اصابة اربعة مواطنين دون وقوع قتلى. وكان الطبيب معاوية حسنين مدير دائرة الاسعاف والطوارئ قال لوكالة فرانس برس ان قتيلا واربعة جرحى سقطوا في القصف. وقال حسنين انه "تم انتشال جثة الشهيد يوسف ابو زهري (23 عاما) في القصف الاسرائيلي الذي استهدف الانفاق فجرا وادى الى اصابة اربعة مواطنين اخرين". لكن مصدرا طبيا في مستشفى ابو يوسف النجار في رفح صرح لفرانس برس ان "اربعة مواطنين اصيبوا في القصف الذي استهدف الانفاق فجر" امس الاربعاء.
واوضح المصدر الطبي ان "جثة الشهيد يوسف ابو زهري وصلت الى المستشفى من مصر فجرا في الوقت الذي وقع فيه القصف على الانفاق ما ادى الى حدوث لبس والاعتقاد بانها جثة شهيد من القصف". واكد متحدث عسكري اسرائيلي الغارة موضحا انها "استهدفت نفقين يستخدمان لتهريب الاسلحة عند الحدود" بين غزة ومصر.
من ناحية اخرى اكدت منظمتان اسرائيليتان للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء ان اكثر من 330 فلسطينيا معتقلون حاليا في اسرائيل من دون محاكمة "في انتهاك للقانون الدولي". وقالت منظمتا بيت سيلم وهاموكيد غير الحكوميتين ان من بين هؤلاء المعتقلين ال 335 الموضوعين قيد "اعتقال اداري"، هناك قاصر وثلاث نساء، موضحتين ان احد السجناء معتقل منذ نحو خمسة اعوام ومضى على اعتقال 28 اخرين بين عامين واربعة اعوام.
واعتبرت المنظمتان ان "الاستخدام المبالغ فيه للاعتقال الاداري ينتهك القانون الدولي الذي لا يسمح بهذا الاعتقال الا في حالات نادرة جدا". واتهمتا الجيش باللجوء الى "الية قضائية مزعومة" كون "المتهمين في غالبية الحالات لا يتم اطلاعهم على عناصر ملف الاتهام".
وقالت المنظمتان انه بين اب/اغسطس 2008 وتموز/يوليو 2009، وافق القضاة العسكريون المكلفون هذه الحالات على 95 في المئة من اوامر الاعتقال الصادرة من القيادة العسكرية بموجب قانون طوارىء يعود الى الانتداب البريطاني قبل العام 1948 ولا يزال معمولا به في اسرائيل والاراضي المحتلة.