المجلس الأعلى للقضاء يواصل إعداد اللوائح والقواعد القضائية لتطوير النظام القضائي

أوشك على الانتهاء من لائحة التفتيش والتفرغ للابتعاث العلمي ولازال بحاجة ل 2000 قاض

نظم المجلس الأعلى للقضاء بمحافظة الطائف حفل معايدة بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن عبدالعزيز الكليه وأعضاء المحكمة العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من اصحاب الفضيلة القضاة بالطائف وتم خلال اللقاء تبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية. وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إلى أن المجلس لازال يقوم بإعداد اللوائح والقواعد القضائية الهادفة الى تطوير النظام القضائي مشيرا إلى أن المجلس يعمل على إعداد لوائح الندب والنقل وتفرغ القضاة واللوائح المتعلقة برؤساء المحاكم ومساعديهم وغيرها من الامور كما أوشك على الانتهاء من لائحة التفتيش والتفرغ للابتعاث العلمي وسيعقد المجلس جلسته القادمة في مدينة الرياض لبحث العديد من المواضيع ومن ابرزها سبل نقل القضاة بناء على رغباتهم ومناقشة لائحة التفتيش ولائحة الحج والعمرة مشيراً الى أن العديد من اللوائح التي يطبقها المجلس حالياً تمت من خلال ورش عمل وبيوت خبرة وشارك فيها قضاة ومحامون وجهات رسمية. وكشف عن الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس الأعلى للقضاء على الشبكة العنكبوتية وأبان أنه على وشك الانتهاء وسيطلق قريباً بإذن الله، كما سيكون هناك بريد إلكتروني لكل قاض وبريد إلكتروني لكل محكمة، وأوضح أن الزيارات التي قام بها للمحاكم العامة والجزئية في عدد من المناطق كان الهدف منها التواصل مع القضاة وبحث المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها بالإضافة إلى اطلاعهم على عمل المجلس وآلية العمل ومتطلبات العمل القضائي في المرحلة القادمة مع حثهم على التعاون مع المراجعين وإنهاء معاملاتهم أولا بأول وعدم تأخيرها، وشدد فضيلته على أهمية تدريب القضاة مشيرا أن المجلس أعد خطة لهذا الغرض حيث أن هذا التدريب سيغطي الجميع وسيتم تدريب القضاة على مرونة الاتصال بالمراجعين وتطوير قدرات القضاة من خلال تدريبهم على استخدام الحاسب الآلي والسجلات وغيره من الأمور المستجدة باستخدام في التقنية الحديثة لتسهيل الاجراءات والارتقاء بالاداء. وبين أنه سيعقد الشهر المقبل الملتقى الأول للقضاة تحت عنوان (تأهيل القضاة) ويهدف إلى البحث في موضوع التأهيل والرؤى المختلفة للقضاة حول برنامج التأهيل وما يحتاجه القضاة من برامج. وتطرق فضيلته الى العقوبات أو الاحكام البديلة التي يصدرها بعض القضاة وتقضي بأن يقوم المحكوم عليه بتقديم خدمات اجتماعية أو حفظ القرآن وغير ذلك وقال إن مثل هذه الأحكام ليست عقوبات بقدر ماهي إصلاح للفرد المخالف وتهذيب لسلوكه. وأوضح الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن عدد القضاة وصل حالياً إلى 1250 قاضيا بعدما كان عددهم يقل عن 700 قاض مشيراً الى ان المحاكم لازالت بحاجة إلى المزيد من القضاة حتى يصل عددهم لأكثر من 3000 قاض، وهناك حوالي 2000 وظيفة شاغرة في المحاكم الشرعية في الوقت الراهن.