قوة العمل في الخليج العربي

البطالة المقنعة وأسبابها:
ما زال توليد العمالة بالوطن العربي بعيداً عن اعتباره هدفاً أولوياً من أهداف التنمية، فالتوسع التعليمي ما زال قاصراً، لم يسر جنباً إلى جنب مع متطلبات عملية التنمية ما خلق اختلاقات هيكلية في سوق العمل.
وتعاني معظم الدول العربية من عدم استقدام القوة العاملة بالكامل من البطالة المقنعة ويتجلى عدم استقدام القوى العاملة كلها في انخفاض معدلات الاشتراك في النشاط الاجتماعي، ونظراً لأن نسبة كبيرة من السكان من خارج قوة العمل، وانخفاض معدلات اشتراك النساء في نشاط الإنتاج لا تكاد نسبة من يشتركن في العمل تصل إلى 27٪ من مجموع السكان.
ويتركز الجانب الأفضل من قوة العمل في الوطن العربي في قطاعي الزراعة والخدمات فوق 50٪ في قطاع الزراعة و35٪ في قطاع الخدمات، ولا تزيد نسبة قوة العمل التي تشتغل بالزراعة سند بعد سنة، ولن يذهب الفائض إلا قليلاً، حيث لا يذهب الفائض إلى القطاع الصناعي وإنما إلى قطاع الخدمات. ويغلب على تركيب العمالة في الوطن العربي الوفرة في المستويات في الدنيا والنقص الواضح في المستويات العليا.
وتزديد نسبة من يعملون في وظائف ديوانية ومكتبية ونسبة العمالة غير المهرة في أعمال الإنتاج في الوطن العربي عن النسبتين المناظرتين في معظم بلاد العالم. ولهذا يغلب على الأداء الاقتصادي في الوطن العربي انخفاض إنتاجية العمل، إضافة إلى ذلك فإنها تعاني من اختلالات خطيرة فمن ناحية تنتشر البطالة الصريحة والمقنعة في عدد من البلاد وتنعكس خطورة البطالة المقنعة في انخفاض حجم إنتاجية الأرض. فمثلاً في حين تستطيع 3٪ من قوة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية أن توفر الغذاء للشعب الأمريكي كله بالمعدلات الاستهلاكية عالية جداً وتقدم فائضاً للتصدير فإن قوة العمل في مصر لا تستطيع أن تنتج إلا جزءاً بسيطاً من احتياجات الشعب الأساسية في الغذاء، ومن ناحية أخرى فإن تكديس الموظفين في مكاتب الحكومة والعمال في أنشطة هامشية ظاهرة للجميع ومعروفة.
البطالة المقنعة:
وتعرف بأنها التشغيل الناقص أو العمالة القاصرة ويستعصى قياس هذا النوع من البطالة قياساً إحصائياً دقيقاً، ويعتمد جانب منظور منه على عدد ساعات العمل المنجزة وتندرج بطالة العمالة الموسمية تحت هذا النوع المنظور من البطالة المقنعة أو المستترة، وفي هذا النوع من البطالة فإن بلدان الوطن العربي شأنها شأن بقية الدول النامية.
أما البطالة المقنعة فتتمثل بصفة خاصة في الآتي:
{ عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كخريجي مراحل التعليم المختلفة الذين لا يعملون في مجالات تخصصاتهم، أو في أعمال لا تناسب مع مستوى التحصيل العلمي الذي يتلقونه في المؤسسات التعليمية.
{ سوء وسائل الإنتاج وضعف الفن الإنتاجي في أنواع من الاستخدام العائلي والاستخدام في القطاع الهامشي أو القطاع غير المنظم.
{ تبدو ظاهرة البطالة المقنعة في الوطن العربي بصورة واضحة في القطاع الزراعي، وفي العاملين في المؤسسات والأجهزة الحكومية، حيث يراوح عدد أيام العمل في الزراعة بين 185 - 200 يوم في السنة، كما أدى أخذ بعض الحكومات العربية لسياسة الالتزام بتعيين الخريجين إلى تكدس الدوائر الحكومية بأعداد كبيرة من المواطنين بدرجة تفوق احتياجات العمل. ويتطلب الأمر تقويم سياسات الاستقدام القائمة في البلدان العربية من خلال وضع معدلات للأداء يتحدد على ضوئها تحديد الحجم الأمثل للعمالة في كل القطاعات الخدمية والسلعية.
عموماً:
لقد بلغت أحجام البطالة في الوطن العربي ما يقرب 6 ملايين والنظرة الشمولية إلى هذا الحجم على المستوى العربي منسوباً إلى إجمالي قوة العمل العربية، فإن معدل العمالة لا يتجاوز 8٪ وهو لن يصل إلى هذه الدرجة الخطيرة إذا استخدمت كل الموارد العربية في إطار مشترك، في حين أنه ما زالت الظاهرة خطيرة عند النظر إليها داخل كل دولة عربية وما زال الأمل معقوداً للاستفادة المشتركة والواعية من القوى العاملة في إطار استراتيجية عربية شاملة لاستقدام القوى العاملة العربية.
*باحث بتنمية الموارد البشرية