التضخم والاقتصاد السعودي

انخفاض التضخم من 4.2% الى 4.1 % امر ايجابي جدا ويجب ان يستمر في الانخفاض في الاشهر القادمه ومنع الاحتكار لتعود الاسعار الى ماكانت عليه في السابق وتكون الاسعار معقوله. اتوقع ان تنخفض الموجودات السعودية في الخارج وذلك لسحب جزء منها في ظل الانفاق الحكومي من مشاريع تنموية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تعليمية من جامعات ومشاريع صحية من مستشفيات ومشاريع نقل من سكك حديدية وطرق ومشاريع للطاقة ويجب تسليط الضوء على ثلاث خطوات مهمه اتخذتها الحكومة لتسريع هذه المشاريع وهي كالتالي :
اولا الدفع للمقاولين في الوقت المحدد وعدم التأخير.
ثانيا يحصل المقاولون على ما يصل إلى 30 بالمائة كدفعة مقدمة من إجمالي مبالغ المشاريع ثالثا تقوم الحكومة بالتوسع في الانفاق الرأسمالي ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بلعب دور اساسي وحق الأقراض مايصل الى 40 بالمائة مقارنة مع السقف السابق 30 بالمائة مما زاد قيمة القرض للمشروع الى نحو خمسة مليارات ريال مقارنة بالحد السابق 3.75 مليارات ريال ورتفاع الحد الأقصى المسموح به لسداد القرض من 15 سنة الى 20 سنة وهذا الانخفاض الذي ذكرته في السابق المتوقع وامر طبيعي جدا لتدعيم النمو الاقتصادي السعودي من ضمن البرنامج الاستثماري بضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمه. استمرار اسعار البترول في مستوى الستين والسبعين دولاراً للبرميل امر ممتاز ومعقول جدا مما يعطي نظرة مستقبلية مطمئنة للاقتصاد السعودي الذي يعد من اقوى عشرين اقتصادا عالميا. اتوقع شخصيا ارتفاع اسعار البترول الى مستويات ممتازة وازياد الطلب عليه مع بدء الانتعاش وهذا الحاصل حاليا ولايمكن النظر الى المملكة على انها مجرد محطة وقود للعالم ومعظم النقاشات تدور حول كيفية تأمين العرض في حين لاتتطرق الى سبل تأمين الطلب والسعودية أكبر مصدر للنفط لعبت دورا بارزا على مدار التاريخ في تلبية الاحتياجات النفطية العالمية وايضا دورا تارخيا في المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
* محلل اقتصادي