مصر تمدد حظر تصدير الأرز بكافة أنواعه حتى أكتوبر‏2010‏

مددت مصر حظر تصدير الارز بكافة انواعه حتى اول اكتوبر‏2010‏ فى محاولة لتوفيره في السوق المحلي بأسعار مناسبة باعتباره احد مكونات الغذاء الرئيسية لغالبية السكان في مصر خاصة ان هناك ارتفاعا كبيرا في اسعار الارز في الاسواق العالمية مع تزايد الاستهلاك والطلب المحلي. وكان من المفترض ان ينتهي القرار السابق لحظر التصدير في اكتوبر المقبل الا ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال امس الاول ان هذا القرار يأتي للحفاظ على هذه السلعة الهامة وان فتح باب التصدير خلال الفترة الحالية سيؤدي الى ارتفاع اسعار الارز في السوق المحلية بل ونقص الكميات المعروضة اللازمة لاحتياجات المواطنين واضاف ان وزارة التجارة والصناعة تلتزم بتنفيذ سياسة الحكومة في زراعة وتجارة الارز والتي تستهدف تخفيض زراعات الارز لتوفير المياه للاستفادة بها في زراعة محاصيل استراتيجية اخرى حيث تعتبر هذه الزراعة كثيفة استهلاك الموارد المائية وان الوزارة تعمل على الاستفادة من الارصدة الموجودة من الارز لدى المضارب في سد احتياجات هيئة السلع التموينية بما يتيح تنشيط المضارب ويساعدها على المنافسة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية‏.‏ كان الوزير قد اصدر قرارا بوقف تصدير الارز بكافة انواعه اعتبارا من اول ابريل‏2008‏ وكان له اثر كبير في استقرار اسعار الارز محليا ثم تلا ذلك صدور قرار عام‏2009‏ يقضي باستمرار ايقاف تصدير الارز حتى اول اكتوبر‏2009‏ مع السماح للمتعاقدين على توريد ارز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير مايعادل نفس الكمية الموردة وهو ماادى الى تغطية احتياجات البطاقات التموينية‏.