المحكمة الإدارية بمكة تحيل لائحة المعلمين والمعلمات الاعتراضية إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض

في تطور جديد لقضية مستويات وفروقات المدرسين

تظلم مجموعة من المعلمين والمعلمات لدى سمو زير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، من نتائج القرارات التي انتهت إليها اللجنة الوزارية المكلفة بملف قضيتهم، وأكدوا أن اللجنة لم تنصفهم، ولم تعطهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك عدم صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاما، مما سبب لهم أضراراً نفسية ومعنوية وصلت لدرجة الإحباط خاصة بعد أن تساوى العديد من الدفعات مع بعض وحرم البعض من سنوات خدمتهم الوظيفية ، والبعض الآخر لم يجن من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى مبلغ 10 ريالات، وطالب المعلمون في خطابهم بضرورة رفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي. وذكروا في خطاب وجهوه لسموه أن عدد المعلمين والمعلمات المتضررين من القرار يبلغ 204 آلاف معلم ومعلمه، وهو رقم كبير يشكل شريحة ضخمة من منتسبي التعليم بالمملكة، الأمر الذي قد يلفت نظر وزارة التربية والتعليم لتتخذ موقفا إيجابيا حيال طلبهم.
هذا وفي تطور جديد لملف القضية فقد تقدم المعلمون والمعلمات بخطاب لمعالي رئيس ديوان المظالم طلبوا فيه استئناف قضيتهم، ووجهت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تتولى الآن دراسة كل مستندات القضية وستقرر أما الموافقة على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية أو إعادتها للمحكمة لإعادة النظر فيها من جديد.