الحريري يرفض أن تفرض الأقلية النيابية شروطها لتشكيل الحكومة

رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان تفرض الاقلية النيابية على الاكثرية شروطها لتشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا تمسكه بقيام حكومة ائتلاف وطني وفق منطق الدستور الذي يخوله وحده التعاون مع رئيس الجمهورية هذه المهمة.
ويأتي موقف الحريري اثر اجتماع الحريري ابرز قادة الاكثرية، بممثل عن زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون (اقلية) الذي تعد شروطه ابرز العقد الداخلية في وجه عملية تشكيل الحكومة التي دخل تكليفه بها شهره الثالث.وقال الحريري في كلمة خلال حفل افطار دعا اليه الاربعاء في بيان "ليست الاقلية هي التي تفرض شروطها (...) مددنا يدنا للتوصل الى حكومة وحدة وطنية لكن هذا لا يعني اننا يجب ان نقوم بما يريدونه".
واضاف في البيان الذي وزع مكتبه نصه "بكل صراحة ووضوح انا سعد رفيق الحريري لن اقبل بهذا المنطق".
ولفت الحريري الى ان الحكومة التي يريد تشكيلها "يجب ان تتمكن من تحقيق انجازات" في مجال الاهتمام بامور ابرزها حاجات المواطن الاساسية والانماء المتوازن ومكافحة الفساد.
وقال "لتتمكن الحكومة من ذلك يجب ان يكون هناك منطق بتشكيلها والمنطق يقضي بان هناك اكثرية ربحت الانتخابات واقلية".
واضاف "بالتأكيد نيد هذه الاقلية ان تشارك ولكن ليس بشروطها بل على قاعدة ان هناك اكثرية واقلية".
وتابع "انا كرئيس حكومة مكلف حقي ان اتشاور مع كل الفرقاء لنرى كيفية تشكيل هذه الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية".
وكان الحريري التقى مطلع الاسبوع الجاري، للمرة الاولى منذ تكليفه في 27 حزيران/يونيو، مع عون بحضور الرئيس سليمان في ما اعتبره الطرفان محاولة "لكسر الجليد" بينهما.
وغادر عون البلاد في اجازة في الخارج وكلف صهره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل متابعة المشاورات مع الحريري.
ويصر عون على الحصول على حقيبتين اساسيتين في الحكومة وبتوزير باسيل، الذي خسر في انتخابات السابع من حزيران/يونيو، مبررا ذلك بضرورات التوافق. ويدعمه حزب الله ابرز مكونات الاقلية، في مطالبه.وافضت المشاورات مطلع آب/اغسطس الى صيغة لتوزيع الحصص في حكومة ثلاثينية تضم 15 وزيرا للاكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية.وظهر التعثر مع بدء البحث في توزيع الحقائب والاسماء والذي تعزوه مصادر الطرفين الى عوامل اقليمية .