لندن تنفي حصول صفقة مع طرابلس عام 2007 بشأن المقرحي

نفت لندن الاحد ان تكون قبلت العام 2007 بتضمين قضية عبد الباسط المقرحي، الليبي المدان لضلوعه في اعتداء لوكربي، اتفاقا مع طرابلس حول نقل للسجناء مقابل توقيع عقد نفطي، على ما كشفت صحيفة صنداي تايمز. وصرح وزير العدل البريطاني جاك سترو الذي ورد اسمه في ما نشرته الصحيفة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "التلميح الى اننا، في شكل أو بآخر، توصلنا الى اتفاق سري بهدف الافراج عن المقرحي هو بكل بساطة عبثي". وحصلت صنداي تايمز على رسالتين وجههما سترو سنة 2007 الى نظيره الاسكتلندي كيني ماك اسكيل تفيدان عن تغيير موقف لندن بشأن المقرحي الذي اثار إفراج السلطات الاسكتلندية عنه نهاية الشهر الجاري جدلا. وفي الرسالة الاولى بتاريخ 26 تموز/يوليو 2007 اعلن سترو انه يؤيد استثناء الليبي الذي يقضي حكمه في اسكتلندا، من الاتفاق الذي كان يجري التفاوض عليه بشأن نقل المعتقلين بين بريطانيا وليبيا. وفي الرسالة الثانية بتاريخ 19 كانون الاول/ديسمبر 2007 ابلغ سترو ماك اسكيل ان موقفه تغير وكتب سترو "لم اتمكن من الحصول على استثناء واضح" بالنسبة للمقرحي في نطاق تطبيق الاتفاق المذكور مضيفا انه قرر بالتالي "نظرا للمصالح الواضحة للمملكة المتحدة" ان لا يستثنى المقرحي من الاتفاق.
ورجحت صنداي تايمز ان يكون تغيير موقف سترو عائدا لاتفاق استغلال النفط والغاز بين شركة بي.بي وليبيا قيمته 15 مليار جنيه استرليني كان التفاوض حوله متعثرا. واوضح سترو الاحد ان المفاوضات حول اتفاق نقل السجناء كانت تندرج في اطار "تطبيع العلاقات" مع طرابلس، واضاف في مقابلة مع شبكة (سكاي نيوز) "من الخطأ تماما القول ان الافراج عن المقرحي شكل جزءا من هذه المفاوضات مع الليبيين".