فتح مظاريف إنشاء أول مزرعة رياح في مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك

تم يوم "الأربعاء" فتح مظاريف أول دعوة عالمية لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح في مصر بخليج السويس بنظام البناء والتشغيل والامتلاك بقدرة 250 ميجاوات حيث تقدم إليها 32 شركة عالمية من مختلف الجنسيات.
واعتبر وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس، في تصريح للصحافيين، أن هذا الإقبال من الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع يعد مؤشرا على ما تتمتع به مصر من استقرار وبيئة جاذبة للاستثمار ونجاحا لسياسات القطاع لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
وأكد أن قطاع الكهرباء قد وضع كل إمكانياته لضمان نجاح هذا المشروع بالإضافة إلى كافة الضمانات المالية والقانونية التي يتطلبها ومنها التزام الشركات المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المزرعة لمدة 25 عاما ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها لمراكز الأحمال.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء قد وضع هذه السياسات بعد دراسة مختلف التجارب الدولية لسبل مشاركة القطاع الخاص حيث ضمت هذه التسهيلات خفض التعريفة الجمركية إلى اثنين في المائة وتوقيع اتفاقية شراء للطاقة طويلة الأمد (20-25 سنة) مع وجود ضمانات حكومية لاتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة سواء كانت دولارا أو يورو مع ضمان نسبة بالعملة المحلية لتغطية التكاليف المحلية والإنتاج المحلي وإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع بسعر لا يؤثر على اقتصاديات المشروع وإتاحة الفرصة للمستثمر لاستفادته بشهادات خفض الانبعاثات الحرارية.
وقال يونس: إن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة الكهرومائية إلى عشرين في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020.
ولفت إلى أنه من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ القسط الأكبر من مشروعاتها، مشيرا إلى أن إجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالي 430 ميجاوات يجري تنفيذ 120 ميجاوات أخرى وجاري الانتهاء من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ 920 ميجاوات جديدة.