إعداد البرنامج التنفيذي للملتقى العقاري في الرياض.. مايو المقبل

بتوجيه من وزير التجارة والصناعة وبالتزامن مع معرض الرياض للعقارات

صدرت توجيهات وزير التجارة والصناعة بإعداد البرنامج العلمي لأول ملتقى دولي عقاري تشهده مدينة الرياض بالتزامن مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس في دورته القادمة بمركز معارض الرياض الدولي خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2010م . وقال حسين الفراج مدير عام رامتان للمعارض والمؤتمرات صاحبة الامتياز والتنظيم للمعرض بأنه قد تم عرض مضمون وأهداف هذا الملتقى الدولي الأول من نوعه في المملكة على وزير التجارة والصناعة الذي تكرم بإصدار توجيهاته وفق التعليمات المعتمدة من المقام السامي بخصوص إقامة المؤتمرات والمنتديات الدولية في المملكة بالإعداد المبكر لبرنامج الملتقى ومحاوره الرئيسة التي تم عرضها على الوزير واختيار المتحدثين في جلساته على المستوى المحلي والخليجي والدولي وذلك من خلال العمل والتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الذي يقدم مشكوراً كل التعاون والدعم لتنفيذ هذا الملتقى الذي سيكون بتوقيته والمواضيع الهامة التي سيتناولها أكبر حدث عقاري دولي في المملكة يتناسب مع حجم وأهمية الاستثمار العقاري في المملكة وفي منطقة الخليج ويأتي بعد مرور الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما شهده بسببها قطاع العقارات السعودي والخليجي بكل نشاطاته وفروعه من معطيات وتحولات وما أنتجته هذه الأزمة من مراجعات وإعادة تقييم لهذا القطاع الرئيس في اقتصادات المنطقة إضافة إلى ما صدر وما يتوقع أن يصدر من تنظيمات وقرارات حكومية للقطاع العقاري في المملكة والانطلاقة الجديدة المؤملة في السوق العقاري السعودي.
وأوضح الفراج أن هذا الملتقى يعقد تحت مسمى: ملتقى الرياض الدولي الأول لآفاق الاستثمار العقاري في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ويقام في قاعة المؤتمرات الرئيسة بمركز معارض الرياض الدولي مصاحباً لأعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني القادم مستفيداً من الحضور المكثف للشخصيات والقيادات العقارية المميزة للمعرض وكذلك المشاركات القوية من شركات الاستثمار والتطوير العقاري السعودية والخليجية في فعالياته التي ستقام إن شاء الله على جميع صالات مركز المعارض البالغة مساحتها 15.000م2 تقريباً.
وأبان الفراج أن محاور هذا الملتقى تم إعدادها بعناية وتقسيمها إلى محور محلي وآخر خليجي إضافة إلى محور دولي يناقش فرص الشراكة الأجنبية في تطوير وتمويل المشروعات العقارية في المملكة خصوصاً وفي دول الخليج عموماً موضحاً بأن مواضيع هذه المحاور ستكون على النحو التالي:
المحور المحلي ويتناول المواضيع التالية:
• واقع ومستقبل التنمية العقارية الشاملة في المملكة بعد إقرار الأنظمة
والضوابط الجديدة ..؟ (رؤية للخمس سنوات القادمة).
• استعراض لمنجزات اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة المساهمات المتعثرة .. وماقدمته لحماية واسترجاع حقوق المواطنين والمساهمين..؟
• دور ومسؤوليات القطاعات الحكومية المعنية في تطوير الأراضي الفضاء في مناطق المملكة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص .. وإسهامها في تسهيل تأمين المساكن لذوي الدخول المنخفضة..؟
• برامج ومنتجات التمويل العقاري المطلوبة والمتوقعة من البنوك المحلية في ظل نظام الرهن العقاري الجديد..؟
•المخطط الإستراتيجي لتطوير منطقة الرياض .. الرؤية الحضارية والاجتماعية.. وفرص الاستثمار العقاري..؟
•مسؤوليات وزارة العدل المستقبلية تجاه القطاع العقاري بين المتطلبات والإمكانيات..؟
المحور الخليجي ويتناول الموضوعات التالية:
• ما هي الآلية المناسبة لتقييم أصول وطبيعة ومستقبل المشروعات والشركات العقارية الكبيرة في دول الخليج بعد الأزمة المالية العالمية..؟
• التشريعات والضوابط المتوقعة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة الثقة في القطاع العقاري بعد الدورس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة..؟
• إيجابيات وفرص الشراكة والاندماجات بين المنشآت والشركات العقارية الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي..؟
•معوقات الاستفادة من رؤوس الأموال الخليجية في حل أزمة الإسكان الحالية ومتطلبات النمو المستقبلية مع تزايد النمو السكاني..؟