«الشورى» يتوجه لإقرار إجراءات وضوابط جديدة على الخطة الوطنية للسلامة المرورية

تتضمن المطالبة بتوفير الوظائف العسكرية لرفع كفاءة الأجهزة

يتجه مجلس الشورى لإقرار عدد من الإجراءات والبرامج ضمن تصويت أعضائه الأحد المقبل على الخطة الوطنية للسلامة المرورية، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور في الرقابة والمحاسبة والتخطيط مع الحزم والاستمرارية في تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية واتخاذ ما يلزم لتحديث النظم التشريعية والرقابية والإدارية إضافة إلى تفعيل المحاكم المروية المتخصصة وتشديد الرقابة على أداء منسوبي المرور ومحاسبة المقصرين، وتكثيف الدوريات الأمنية على الطرق داخل المدن وخارجها.
وقسمت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى التي أعدت الخطة إجراءاتها إلى قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى وجاءت القريبة في أربعة عشر عنصراً منها دعم جهاز المرور بالموارد البشرية الكافية ورفع مستوى مهارات وأداء العاملين في سلكه عبر معايير التوظيف والتدريب والمحاسبة وتنفيذ توصيات المؤتمر الأول والثاني للسلامة المرورية مع الارتقاء بمستوى مدارس تعليم القيادة وتزويدها بأجهزة المحاكاة وتشديد الرقابة عليها والحزم في منح رخص القيادة قبل استحقاقها ومحاسبة المقصرين بشدة.
ومن الإجراءات المتوسطة المدى مراجعة وتطوير ضوابط استيراد السيارات لضمان تحقيق معايير السلامة بما في ذلك صحة البيئة وتطوير البنى التحتية للطرق والشوارع، وتشجيع إنشاء جمعيات ومؤسسات للسلامة المرورية وزيادة إمكانيات وسائل النقل العام والمدرسي والجامعي وتحسين وزيادة أماكن ونقاط الانتظار الخاصة بذلك، إضافة إلى إلزام الشركات الكبرى بتوفير وسائل النقل الجماعي المؤهلة فنياً للتخفيف من حاجة العمال إلى امتلاك السيارات.
وتلخصت البرامج والإجراءات البعيدة المدى في مراعاة التوسع العمراني والكثافة السكانية وازدياد أعداد المركبات وإنشاء شبكات طرق جديدة بالمواصفات العالمية وكذلك إيجاد وسائل النقل البديلة الآمنة والمناسبة والجاذبة كالقطارات، وقطارات الأنفاق للحد من قوافل السيارات على الطرقات وإعادة تخطيط بعض مراكز الخدمات العامة والصناعية كالأسواق التجارية والكليات والجامعات والهيئات والمصالح والأجهزة العامة والملاعب الرياضية.
ووزعت الخطة المسؤوليات التنفيذية على عدد من الوزارات والجهات، وجاء في مقدمتها المجلس الأعلى للمرور ووزارة الداخلية والتي أنيط بها رفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور لتصبح مديرية وإعادة تنظيم فورعها، ودعم أجهزة المرور بالقوى البشرية المدربة والوظائف العسكرية والمدنية وتوفير الميزانيات اللازمة للسيارات والمعدات، ومن مسؤوليات الداخلية التنفيذية أيضاً إنشاء أكاديمية متخصصة لإعداد وتأهيل مستوى المرور.
وطالبت الخطة وزارة النقل بحصر متطلبات إعادة هندسة الطرق وإعداد خطة لرفع كفاءة الطرق وتنفيذها خلال ثلاث سنوات، وحملت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادة تخطيط الطرق في المدن والقرى والمراكز وذلك خلال ثلاث سنوات أيضا، أما وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس فعليها تشديد العقوبات بحق المتاجرين في قطع الغيار والإطارات المقلدة والحد من استيراد السيارات القديمة.
وشددت الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية على قيام وزارة المالية بتوفير الميزانيات اللازمة لمشاريع رفع كفاءة أجهزة المرور ومشاريع هندسة الطرق وتوفير الوظائف العسكرية لرفع كفاءة أجهزة المرور.
وحددت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى موعد سريان الخطة فور اعتمادها وقالت انه ستتم متابعة وتقويم أداء الجهات التنفيذية على ضوء التقرير النصف سنوي والذي يتولى رفعه المجلس الأعلى للمرور للمقام السامي كل ستة أشهر يفصل مدى تطبيق إجراءات الخطة والمعوقات والمقترحات، ودعت المجلس الأعلى للمرور لإعداد عام (1431) عاماً للسلامة المرورية.