الشورى يوصي بتحويل المرور إلى مديرية مستقلة ودعمها مادياً ومعنوياً

تسع توصيات لمعالجة مشكلة ارتفاع الحوادث تضمنت مطالبة بإعادة تخطيط الطرق:

طرحت لجنة الشؤون الأمنية تسع توصيات على دراسة «ضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات» وناقشها المجلس أمس الأحد وطالبت أولى هذه التوصيات بإعادة تنظيم الإدارة العامة للمرور لتصبح مديرية عامة وإعادة تنظيم فروعها في جميع المناطق ومنحها المزيد من الصلاحيات والاستقلالية.
ونصت التوصية الثانية على دعم أجهزة المرور بالقوى البشرية والمادية اللازمة من وظائف عسكرية وميزانيات وسيارات ومعدات وبرامج بما يمكنها من أداء واجباتها بقدرة وكفاءة، وطالبت التوصية الثالثة بتأهيل منسوبي أجهزة المرور ليكونوا على أفضل مستوى مهنياً وإداريا وفنيا بما يتيح لهم تنفيذ نظام المرور وأنظمة السلامة بكفاءة في إطار خطة تطوير مدروسة تتحقق في مدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات وكلفت التوصية الرابعة وزارة النقل بإعداد خطة عاجلة لحصر متطلبات إعادة هندسة الطرق التي تقع تحت مسؤوليتها وإعداد خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق بما يحقق السلامة المرورية طبقاً للمعايير العالمية وتنفيذها في مدة زمنية محددة لاتتجاوز ثلاث سنوات ويتم التنسيق مع أجهزة المرور.
أما التوصية الخامسة فطالبت بإعادة تخطيط الطرق الداخلية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع المدن والقرى والمراكز في مدة أقصاها ثلاث سنوات، ودعت التوصية السادسة إلى توجيه وزارة المالية لتوفير متطلبات المرور المالية اللازمة لتمويل مشاريع رفع كفاءة لإدارة العامة لها.
ونصت التوصية السابعة أنه «على المجلس الأعلى للمرور إعداد خطة وطنية مدروسة لتوعية سائقي المركبات على متطلبات القيادة النظامية والآمنة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والإعلامية ذات العلاقة، واقترحت التوصية الثامنة إنشاء أكاديمية متخصصة لإعداد وتأهيل وتدريب منسوبي المرور واعتبارها بيتاً للخبرة والدراسات في شؤون السير والسلامة المرورية، وختمت اللجنة توصياتها بالتشديد على تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه بحزم على جميع المخالفين دون استثناءات.
وعارض التوصيات عدد من أعضاء المجلس بحجة أنها ضعيفة وعامة وفيها تشتت للجهات المسئولة عن تنفيذها كما أنها لم تشمل الكثير من القضايا التي هي في الأساس سبب ارتفاع الحوادث المرورية وقالوا إن بعضها يحتاج إلى إعادة نظر.
وفي مداخلة حادة أرجع عضو المجلس الدكتور سعد بن مارق سبب الحوادث إلى ترهل وضعف جهاز المرور وقال «يحتاج المرور إلى إصلاح إداري شامل مستغربا وجود مطالبات مادية وبشرية ومالية رغم وجود أعداد هائلة من الضباط والأفراد العاملين بإدارة المرور، وأضاف مارق «أن تصرفات بعض ضباط المرور من خلال حجز ثلاثة إلى أربعة أفراد في مكتبه لاستخدامهم في تخليص أغراضه الشخصية ..! ومضى مارق في مداخلته وقال «المشكلة ليست مالية وإنما هي مشكلة إدارية وأكد عدم تطبيق النظام على المستهترين من الرغم من وجود النظام، فيما أقترح الدكتور خليل آل إبراهيم بتعيين موظفين إداريين في أقسام الرخص وتسديد الغرامات وإخراج رجال المرور العاملين في تلك الوظائف إلى الميدان.
إلى ذلك أجل المجلس التصويت على تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية والتي نصت بعد التعديل على «ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام مالم تكن أسباب النظام ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمول في أي من النظامين التقاعدي المدني أو العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».
وحظي التعديل المطلوب بتأييد واسع لعدد كبير من أعضاء المجلس مؤكدين أنه يسهم في تحقيق الاستقرار وينشر مبدأ العدالة والمساواة في انتقال الموظف من نظام إلى آخر.