تشكيل لجنة من 6 وزارات لتوصيل الخدمات إلى مخططات المناطق

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
واطلع المجلس على ما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي عقد برئاسة خادم الحرمين أمس الأول وتناول أوضاع السوق البترولية من تأكيد حرص السعودية على مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة.
وقدر المجلس موافقة خادم الحرمين على تمديد فترة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمدة خمس سنوات مقبلة، كما نوه بتصدر السعودية عربيا في مجال الإبداع والابتكار وتحقيقها المركز السابع عالميا في هذا المجال، وفقا لما جاء في التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية الذي يصدر سنويا عن مؤسسة الفكر العربي. وأقر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن وضع آلية مناسبة لتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح عددا من الإجراءات منها: حصر وزارة الشؤون البلدية والقروية المخططات المراد إيصال الخدمات إليها (الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات) على مستوى المناطق وعرضها على اللجنة التي تضم وزارات الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، وتكون مهامها هي: إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها، وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقا للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية. ووافق المجلس على تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين السعودية وقطر، كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي. كما قرر تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لتصبح: “ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن ال60 في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية”.