السجن سبع سنوات وغرامة مليون جنيه ضد سعودى بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في جلستها أمس "الاثنين" بمعاقبة ع. م. (سعودي الجنسية) صاحب شركة للتجارة والتوريدات، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 17 مليون ونصف المليون ريال سعودي ومبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري، وذلك لإدانته بتوظيف الأموال واستثمارها من دون ترخيص.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة كانت قد سبق لها أن قضت، في المحاكمة الأولى للمتهم، بمعاقبته، غيابيا، بالسجن لمدة 15 عاما، لتلقيه خلال عامين فقط أموالا من المواطنين بلغت 17 مليونا و545 ألف ريال سعودي، ومليونا و200 ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية الدواجن مقابل أرباح وفوائد بنسب متفاوتة، بعد إقرار العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال 1988 حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لاستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال.
وأضاف المصدر "أن المدان المذكور امتنع عن رد المبالغ موضوع الاتهام لأصحابها، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها على المتهم "غيابيا" بالسجن لمدة 15 سنة، ألقي بعدها القبض عليه في المطار، فأقام طعنا بالنقض على الحكم، وأعيدت محاكمته، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.