لجنة «عقارية الرياض» تبحث ازدواجية صكوك الأراضي وزيادة ارتفاعات المباني مع هيئة تطوير الرياض

الزيد ل "الرياض": شكلنا لجاناً ووضعنا آليات لمتابعة نتائج اجتماعات الأعضاء مع الجهات الحكومية

بحث أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، موضوع الإشكاليات حول صكوك الأراضي وازدواجيتها والتشكيك فيها وكيفية حلها.
وناقش الأعضاء خلال اللقاء الذي تم مع عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ والمسؤولين بالهيئة عدداً من القضايا ذات العلاقة بالقطاع العقاري التي تهم الطرفين، إضافة إلى موضوع المواقف العامة للسيارات أمام العقارات التجارية والسكينة والنقص الحاصل والحاجة إلى توفيرها.
وقدم المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال اللقاء استعراضا لرؤية اللجنة حول عدد من الموضوعات التي تهم اللجنة منها موضوع أنظمة البناء التي يتم تحديدها من قبل الهيئة وأمانة منطقة الرياض، والسماح بزيادة الطوابق في الشوارع التجارية.
وأعلن المهندس الزيد في حديث هاتفي ل"الرياض"، عن تشكيل لجان ووضع آليات لمتابعة ما يتم التوصل إليه في اجتماع أعضاء اللجنة العقارية مع الجهات الحكومية التي تم عقد لقاءات معها.
وأكد الزيد أن اجتماعات الأعضاء مع كبار المسؤولين في وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير الرياض، تأتي من باب سعي اللجنة العقارية لتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى نشر الوعي ونقل التقنية والنهوض بصناعة العقار من خلال جميع الوسائل المتاحة وبناء جسور العمل والشراكة مع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللجنة تطمح على عدة قضايا الأمر الأول يتمثل في إحداث نقلة نوعية في التشريعات الخاصة بالقطاع العقار، والأمر الثاني في إيجاد آليات وفرص توفير أراض مخدومة بأسعار مناسبة للسوق، الأمر الثالث الساعي إلى إيجاد آليات في الاستفادة من الفرص العالمية في تنفيذ المشروعات.
كما تسعى اللجنة – بحسب حديث الزيد - إلى تطوير الاستثمارات العقارية وعمل دورات تدريبية بالإضافة إلى عمل منتديات ومؤتمرات وملتقيات لتطوير الأسلوب العلمي لصناعة العقار، وحل جميع مشاكل العقاريين التي تواجههم مع الدوائر الحكومية. وقال الزيد إن المملكة تعيش مرحلة جديدة في القطاع العقاري تقوم من خلاله صناعة العقار في مساهمة بزيادة النمو الاقتصادي للبلاد، وهذا يعود لسببين أساسين: السبب الأول وجود نمو حقيقي لصناعة العقار ناتج عن نمو سكاني و مواسم الحج والعمرة. السبب الثاني وجود فرصة تاريخية تتمثل في تباطؤ اقتصاديات دول كبيرة في العالم كانت تنافسنا على مواد البناء والأيدي العاملة والمقاولين، وهذا التباطؤ- بحسب حديثه- وفر للمملكة فرصة استقطاب كبيرة للشركات التي تبحث عن فرص استثمارية في السعودية.
وكان أعضاء اللجنة قد اطلعوا خلال اللقاء على عرض عن المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض والمراكز الفرعية وضواحي المدينة قدمه مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والحضري بالهيئة المهندس احمد السبيل، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالدور الذي تقوم به الهيئة وما تبذله من جهود كبيرة في هذا المجال، كما اقترحوا أن يتم الترتيب لعقد لقاء للعقاريين والمستثمرين في الغرفة لعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض، حيث وجدت الفكرة ترحيب المسئولين بالهيئة.
وقد حضر اللقاء من أعضاء اللجنة إضافة إلى رئيس اللجنة كل من أ.حمد الشويعر ( نائب رئيس اللجنة ) ، د. عبدالوهاب أبو داهش ( نائب رئيس اللجنة ) ، م. محمد الخليل ، أ. ابراهيم الشتوي ، أ. عبدالعزيز الجعد ، أ. عجلان العجلان ، أ. سعود الشماس مدير الإدارة العقارية.