استقالة ولد الشيخ عبد الله من رئاسة موريتانيا

اعتمد الحكومة الجديدة ثم آثر الانسحاب لمصلحة البلاد

وضع الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فجر يوم أمس السبت حدا للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد و أعلن استقالته متخلياً طواعيةً عن المطالبة بكرسي الحكم.
المعارضون لولد الشيخ عبد الله منحوه فرصة أخيرة بموجب اتفاق دكار بين الفرقاء الموريتانيين لممارسة صلاحياته كرئيس شرعي للبلاد قبل استقالته، وبشكل رمزي، حيث طلب منه التوقيع على قرارات تعيين رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يلقي خطابه، في حفل حضرته بعثة دولية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس السنغالي عبد الله واد.
وقد ألقى ولد الشيخ عبد الله خلال الحفل الذي أقيم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، وتغيب عنه غريمه اللدود الجنرال محمد ولد عبد العزيز خطابا قدم خلاله حصيلة لفترة حكمه التي استمرت خمسة عشر شهرا، قبل أن يتحدث عن الأزمة التي اندلعت بينه وبين البرلمان وقادة الجيش وانتهت بالإطاحة به في انقلاب عسكري، وقال إنه حين أقدم على قرار إقالة قادة الجيش، كان يدرك أن خطر الانقلاب يتهدده ويتهدد المسيرة الديمقراطية في موريتانيا، لكنه لم يكن له خيار آخر.
وفي فقرة مشحونة بالعواطف قال ولد الشيخ عبد الله إنه تعرض خلال العشرة أشهر التي انقضت منذ الانقلاب عليه، لهجوم شرس، وتم التعريض به وببعض المحيطين به والمقربين منه في إشارة إلى اتهام زوجته بالفساد مضيفا أن بعض ما قيل في حقه والمحيطين به كان افتراء جارحا وتلفيقا لا أساس له من الصحة.
ودافع ولد الشيخ عبد الله عن قرار قبوله بالاستقالة قائلا "رغم أنني قادر على التمسك بحقي وواجبي في ممارسة المهمة التي انتدبني لها الشعب الموريتاني (... )إلا أنني آثرت أن أجنب بلدي وشعبي مزيدا من مخاطر الحصار الاقتصادي والتشرذم السياسي والتجاذب الاجتماعي، وأعلن تنازلي طواعية عن منصبي كرئيس للجمهورية".
ولد الشيخ عبد الله وقع على تعيين حكومة من ثمانية وعشرين وزيرا يقودها رئيس الوزراء السابق مولاي ولد محمد الأغظف الذي عينه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وتتقاسم المعارضة والأغلبية الداعمة للانقلاب حقائبها الوزارية.