انفراج وشيك لأرضي «مليساء» جدة وتحرير 75 مليار ريال

تضم أراضي خام ومخططات ومصانع على مساحة 110 ملايين متر مربع

باتت بوادر انفراج أكبر أزمة عقارية جنوبي جدة وشيكة جداً، بالإعلان عن إلغاء تجميد أراضي المليساء على مساحة 110ملايين متر مربع جنوبي جدة، التي تعتبر من أقدم المواقع المتداولة التي تم إيقافها قبل ما يزيد عن عام من الآن وتضم فوقها العديد من المصانع الحيوية والمرافق العامة والخاصة.
ويأتي انفراج الأزمة العقارية الوشيك التي تقدر قيمتها بأكثر من 75 مليار ريال بعد تدخل مباشر من جهات عليا، حيث يزيد عدد المتملكين فيها عن 20 منشأة وأسرة عقارية وبعض المنشآت الحكومية، تضم أكثر من 40 مربعا، يقع كل مربع على مساحة تتراوح بين مليون و4 ملايين متر مربع.
وتقع أراضي المليسا التي تعتبر أكبر مناطق التداول العقاري (المجمدة) في منطقة مكة المكرمة شمالي أراضي مساهمة البندقية، وجنوب الخمرة، وغربها البحر الأحمر بطول 30 كيلو متر تقريباً، وشرقها طريق الليث.
ويتوقع انفراج أزمة المنطقة التي تتضمن صكوكاً مفرغة، وأخرى مفرزة، ومخططات، وأراضي معتمدة، وأخرى مطورة؛ قبل نهاية العام الجاري، ليتسنى للملاك إعادة تداول وبيع وشراء الأراضي في المنطقة.
ويتوقع كثير من المراقبين أن يساهم انفراج هذه الأزمة التي شكلت لحلها لجنة بتوجيه ملكي، في رفع المعروض العقاري من الأراضي، والمسارعة إلى تطوير تلك الأراضي الخام، لضخ مزيد من الأراضي السكنية.
وتعاني مدينة جدة - مثل باقي المدن الكبرى - من قلة المعروض من الوحدات السكنية لفئتي الدخل المحدود والدخل المتوسط، ونجد أن مساحة الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل لا تتعدى 150متراً مربعاً أي دون 50% من الحجم المعتاد للوحدات السكنية في المملكة، ورغم أنها تعتبر فسيحة حسب المستويات الدولية لكن الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل عادة ما تستوعب أسراً كبيرة الحجم. وهناك أيضاً حاجة إلى وحدات سكنية لفئة متوسطي الدخل في حدود تكلفة تبلغ 400ألف ريال للوحدة حيث تعاني هذه الوحدات التي تراوح مساحاتها بين - 250180متراً مربعاً من شح في المعروض. لكن تتمتع المملكة بكميات جيدة من عرض الوحدات السكنية للشرائح العليا من فئة متوسطي الدخل وفئة الدخل المرتفع، التي تزيد مساحتها في العادة على 250متراً مربعاً بسبب أن بناءها يتم حسب تصاميم موحدة.