استبعاد أي تأثير لإلزامية التأمين للسعوديين على السوق

أبو السعود: الزيادة لن تتجاوز 15%

استبعد متعاملون في سوق التأمين أن يؤثر بشكل كبير قرار تطبيق التأمين الإلزامي على المواطنين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على سوق التأمين.
وأكدوا أن التأثير سيكون محدوداً جداً ولن يتجاوز حجم النمو في بواليص التأمين الجديدة أكثر من 15% كحد أقصى عن العدد الحالي في السوق.
وأوضح ل"الرياض": عبدالعزيز أبو السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين، ومدير عام مجموعة الموارد للتأمين، أن الشركات الكبيرة، والتي طبق عليها التأمين الإلزامي منذ المرحلة الأولى، قامت بالتأمين على جميع موظفيها بما فيهم السعوديين. وقال إن الشركات التي لديها نسب التوطين في الوظائف عالية مثل البنوك، والشركات المساهمة الكبيرة، غالباً ما تؤمن على جميع موظفيها، ولذلك فإن تأثير القرار الجديد سيكون محدوداً جداً على سوق التأمين، ولن تتجاوز نسبة النمو في الأعداد الجديدة من المؤمن عليهم من السعوديين 15% .
وبين أن تطبيق التأمين الإلزامي في المرحلة الأولى والثانية، انعكس بشكل جيد على جهود شركات التأمين في تسويق خدماتها، وساهم بشكل كبير في تنظيم السوق وزيادة حجمه.
وكان مجلس الضمان الصحي قد وجه الأسبوع قبل الماضي خطاباً إلى الغرف التجارية في المملكة لحث مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالاستعداد لبدء تطبيق التأمين الصحي على كافة العاملين السعوديين في هذا القطاع بغض النظر عن الأجر الذي يتقاضاه العامل، على أن يشمل الضمان الصحي التعاوني أفراد أسرهم كذلك.
وكانت المرحلة الأولى من نظام التأمين الإلزامي قد بدأت خلال العام 2006م وشملت الشركات التي بها عمالة غير سعودية تزيد على 500 عامل، وقُدِّر عدد هذه الشركات في حينه بنحو 450 شركة.
كما أسفر تطبيق اللائحة على هذه الشركات عن زيادة في سوق التأمين الطبي قُدِّرت بحوالي 530 مليون ريال.