تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من الثاني إلى الثالث والعشرين من شهر يوليو المقبل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والسودان في دورتها الثانية، وستناقش العديد من القضايا في المجال "الاقتصادي والاستثماري والتجاري والفني والصحي" وبجانب لجنة لرجال الاعمال وغيرها من المجالات. وافاد مسؤول في وزارة التعاون الدولي السودانية أن حجم التبادل التجاري بين السعودية بالسودان بلغ حوالي (850.543) مليون دولار بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في السودان حتى العام الماضي (79) مشروعاً في المجال الصناعي وحوالي (20) مشروعاً في الجانب الزراعي اضافة الى (154) مشروعاً في القطاع الخدمي بتكلفة كلية بلغت (3854) مليون دولار. وأوضح مدير ادارة التخطيط بالوزارة أحمد مالك أن العلاقة بين البلدين قديمة ومتميزة وتطورت بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية بالخرطوم في ستينيات القرن الماضي، وأكد نفاذ كل الاتفاقيات التي ابرمت في الدورة الأولى والتي اجملها في اتفاقية التمويل السعودي لسد مروي بمبلغ (150) مليون دولار، مشيدا بما وصفه بالدور المهم للمملكة في حث الصناديق العربية في دول الخليج علي المساهة في تشييد خزان سد مروي بشمال السودان مما شجع العديد من الشركات والافراد السعوديين للاستثمار في السودان في المجال: «الزراعي والنقل والمقاولات والتشييد وصناعة الاسمنت» بجانب الدخول في شراكة لإنشاء مصنع السلام للاسمنت في الدامر بتكلفة (275) مليون دولار واوضح أحمد ان السعودية تعتبر أكبر سوق للصادرات السودانية بحكم وضعها الاقتصادي المتميز، معدداً واردات السعودية للسودان في وسائل النقل والصناعات الغذائية والملابس» . واضاف: تأتي الماشية على قائمة الصادرات السودانية الى المملكة يليها «الذرة والسمسم والجلود والصمغ العربي والكركدي والخضروات والفواكه». وكشف أحمد عن مناقشة اتفاق على تطوير التبادل التجاري بين البلدين خلال الاجتماع القادم بجانب سبل اقامة مشاريع استراتيجية كبيرة مشتركة في مجال النقل ، مؤكداً ان الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعاً في حجم التبادل التجاري واهتماماً بالزراعة والثروة الحيوانية نسبة لاهتمام القيادة في البلدين بالامن الغذائى اضافة لتشجيع الاستثمار بشراكات استراتيجية وانشاء مكتب تنسيق ومشاريع لتربية الماشية وشراكة لتوفير الاعلاف وشركة قابضة مشتركة لرجال الاعمال.
