منذ سنوات ونحن نعايش أزمات تتجدد كل عام لكون الجهود التي بذلت لإنهائها لم تتم بحلول عملية تضمن عدم تكرار حدوثها! فأزمة المياه والكهرباء والشعير والدقيق وو.. اعتمدت على مبدأ "تكفون رشدوا الاستهلاك" و"تكفون يا تجار لا ترفعون الأسعار" و"يا ليت تبيعون بالسعر الفلاني" وهكذا.. وفقط لإخماد الأزمات إعلامياً! فالسبب الحقيقي للأزمات التي تُشكل اللجان لحلها معروفة ولكن الجهة المختصة تغالط والجهات الأخرى تجامل! ولذلك نجد كل الأزمات التي مررنا بها العام الماضي تجددت ومنها الكهرباء التي وعدنا حينها بعدم تكرار انقطاعها! فمنذ أسابيع ونحن نعيش مسلسلا جديدا لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن عدد من المدن والقرى، والمؤسف انه مع استمرار تلك الانقطاعات اليومية لم نتعامل كجهات حكومية مع تلك الأزمة كواقع مؤثر بشكل رئيس على حياتنا المعيشية بالدرجة الأولى وباقتراح الحلول الفعالة لتجاوزها بشكل نهائي! فالجميع نظر الى أن شركة الكهرباء كيان مستقل – كأي شركة أخرى - وان تلك الانقطاعات مشكلتها ويجب عليها حلها! أما الشركة فالأمر لا يعني لها الشيء الكثير مادام أن لديها مبررات بارتفاع الأحمال ونقص التوليد، بل إن تلك الأزمات أصبحت ايجابية للشركة للفت الانتباه لدعمها مالياً! ولذلك فكل ما فعلته الشركة هو الاعتذار ونشر إعلانات صحفية (مدفوعة القيمة) تستجدي المواطن بالحرص على ترشيد الاستهلاك مع عدم نسيانها للوعد السنوي بعدم حدوث تلك الانقطاعات العام القادم! إذا فقط ما تم خلال هذه الأزمة والصيف في بدايته! ولكن أمام حقيقة استمرار انقطاع الكهرباء وتزايد الأحمال وعدم فاعلية حملات الترشيد هذا العام ألا يجب أن نفعل شيئا جديدا وفعالا لتجاوز هذه الأزمة او على الأقل التخفيف منها؟ فهذه المشكلة يجب أن ننظر لها بأنها مشكلة مواطنين وليست مشكلة شركة ترى بأنها تعمل لتقديم خدمة وليس بيعها تجاريا! وإذا كنا سابقا نسعد بالاستفادة من مشاريع بعشرات الملايين فإننا حاليا نسمع بالمشاريع ذات عشرات المليارات ولا نراها! ولا نعلم هل المشكلة من الشركة أم من جهات التمويل أم من المقاولين المنفذين! كما يجب أن لا ننظر للمشكلة من وجهة نظر الشركة بأن المواطن وحده هو المسئول عن تلك الانقطاعات ومن ذلك ما ذكر باستخدامه لأجهزة تكييف (اسبيليت) رخيصة ورديئة الثمن لكونها مصنعة بجنوب شرق اسيا، فبدلا من تحميل هيئة المواصفات والمقاييس والتاجر المسئولية عن دخول تلك المكيفات الرديئة للمملكة -إذا صح ما ذكر- تم اتهام المواطن المستهلك بذلك ك "كبش فداء" على الرغم من انه لم يهربها او يشتريها من محلات أبو ريالين! إننا في حاجة ماسة لتجاوز مشكلة صيف هذا العام (قبل أن تحدث أزمة اكبر) والتي تتطلب منا أن نفكر بطريقة مختلفة وعملية لأننا نعايش واقعا يظهر أننا لن نتجاوزه هذا العام الذي سيشهد درجات حرارة عالية ولن يكون هناك اثر ملموس لجهود الترشيد، ولكون الاستهلاك الكبير للتيار الكهربائي يأتي من المباني الحكومية والمنشآت التجارية والصناعية، ولأن اللجان التي تشكل من عدة جهات لدراسة الأزمة تتجنب الحلول الفعالة إذا كانت خارج مسئولية جهاتهم! فإنه يمكن لنا طرح إمكانية تخفيض الأحمال من خلال تخفيض وتعديل أوقات العمل بالقطاعين الحكومي والخاص لتوفير الطاقة الكهربائية للمنشآت السكنية والصحية، فخلال شهري رجب وشعبان هذا العام يمكن أن يحدد بدء الدوام الحكومي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا! وتلزم البنوك والشركات بذلك وعلى أن يبدأ الدوام المسائي للشركات وجميع الأسواق بعد الساعة الخامسة عصرا وعلى ضوء تقييم التجربة ينظر في تعديل أوقات العمل بشهر رمضان، فنحن بحاجة لأن نفكر كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة وبالتعامل مع مأساة ما زلنا نعايشها! فالواقع يجبرنا للتعامل معه مادمنا عاجزين حاليا عن تقويمه!
