العمالة تسيطر على سوق البطاريات التالفة وتبيعها إلى تجار يعيدون تصديرها للخارج

مبيعاتها تصل إلى 150 مليون ريال

في سوق بلغت مبيعاتها أكثرمن 3 ملايين بطارية سيارة جديدة في السعودية تتجاوز قيمتها ال 600 مليون ريال تسيطر العماله الوافدة على جزء كبير من هذا السوق من خلال قيام هذه العمالة بشراء البطاريات التالفة وبيعها الى مصانع داخلية او اعادة بيعها الى تجار خارج المملكة وقدر صالح باسعيد وهو احد التجار المتعاملين في هذا النوع من التجارة قيمة مبيعات البطاريات التالفة والتي بالإمكان إعادة تصنيعها مرة اخرى ب 400 الف بطارية سنويا بقيمة 150 مليون ريال وتسيطرالعمالة الوافدة على هذه السوق المربحة من خلال شراء البطاريات الفارغة من محلات بيع البطاريات بالتجزئة ومن ثم بيعها الى المصانع الموجودة بالصناعية اوبيعها الى تجار يقومون ببيعها الى تجار خارج المملكة باسعار مرتفعة ويضيف باسعيد ان هذه العمالة تتاجر ببيع البطاريات الفارغة دون حسيب اورقيب وتربح من وراء ذلك مبالغ طائلة ومن جانبه يؤكد صالح جنابي ماذهب إليه باسعيد من ان سوق بيع البطاريات الفارغة سوق مربحة ولكنه بدون تنظيم وتشهد سطوة العمالة عليها حيث تقوم هذه العمالة بتجميع أعداد كبيرة من البطاريات الفارغة من محلات التجزئة بمبلغ لاتتجاوز ال 30 ريالاً للبطارية واعادة بيعها بالجملة الى تجار بالجملة بمبلغ 50 ريالاً من جانبه يقول ناصر السلطان صاحب احد محلات بيع التجزئة للبطاريات ان سوق البطاريات كبيرة وتزيد هذه السوق صيفا ومع ارتفاع درجات الحرارة ونحن من جهتنا نعرض على الشخص الذي يريد تغيير البطارية سعرا لبطاريته القديمة فان وافق اشتريناها ومن ثم نقوم بتجميعها وبيعها بكميات الى العماله التي تاتي الينا بين الحين والاخربمكسب 10ريالات وعند سؤالنا لهم بماذا يعملون بها اجابوا بانهم يبيعونها الى المصانع واذكران احدالزملاء ذكرلي بان هناك تاجر عرض شراء كميات كبيرة من البطاريات وذلك بهدف تصديرها الى المانيا وقداتصلت بالشخص فاجبني احدالاشخاص غير السعوديين وعرض شراء كمية تتجاوز 50 الف بطارية تالفة بمبلغ 50 ريالاً وانا من وجهة نظري ان هذه السوق تسيطرعليها العماله ويجب ان يكون هناك تنظيم لها بحيث توضع ضوابط كما وضعت ضوابط للمتاجره بالخرده حيث تم منع الاجانب من بيعها وترحيل من يثبت متاجرته بها من جانبه قال المواطن عبدالله ناصر بحرقة: العمالة الوافدة لم تترك مجالاً للتجارة في بلدنا الا طرقته دون ان يكون هناك ضابط فالعمالة التي تتاجر بالبطاريات المستعملة تكسب ملايين الريالات من هذه التجاره دون حق لهم وانا اتوجه وعبرصحيفتكم الموقره الى الجهات المختلفه بايقاف هذه العمالة عندحدها وعدم السماح لهم بالمتاجره بالبطاريات المستعملة فالذي يريدمعرفة حجم هذه السوق ان يذهب الى الصتناعيه الثالثه بالرياض ليرى العماله الوافده وهي تسيطرعلى هذه السوق فتراهم امام عينك يتبيعون ويخرجون الاف الريالات ويتسلمونها من بعضهم دون ادنى خوف من احد والسؤال الذي يطرح نفسه اين الجهات المعنيه من هذه العمالة التي تتاجرفي سوق تبلغ مداخيلها ملايين الريالات ؟ اليس الاحق بها هم ابناء الوطن ارجو ان يجد كلامي هذا اذنا صاغية وان ينظر لهولاء كما نظر للعمالة المتاجرة بالسكراب.