لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تنظر في إلزام مأذوني الأنكحة بعدم تزويج القاصرات

بعد تفشي ظاهرة المتاجرة بزواج الصغيرات

تدرس لجنة في الشورى تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن (18) سنة وقال عضو في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ل «الرياض» أن هناك مقترحا يعمل عليه عضو في المجلس لمعالجة ظاهرة المتاجرة بزواج صغيرات السن، وقامت إدارة المكتبة والمعلومات بالمجلس بجمع معلومات تشتمل على أهم ما نشر حول الظاهرة وكذلك القوانين التي تطبقها بعض الدول لهذا النوع من الزيجات. ويضيف العضو بقوله «ان المهندس محمد القويحص قدم للجنة توصية إضافية على تقرير وزارة العدل المنظور في اللجنة حالياً وقد يكتفى بالتوصية بدلاً من المقترح، خاصة وأن هناك مشروعا مشابها تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية حول تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء. من جانبه برر مقدم التوصية العضو محمد القويحص «توصيته» بزيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات وأن المملكة وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية وأصدرت نظام الاتجار بالأشخاص والذي وضع تعريفا للطفل بأنه من عمره أقل من (18) سنة وقال القويحص انه من المهم إيجاد تشريع قانوني يحدد السن القانونية للزواج للفتيات خاصة. وأشار إلى أنه يمكن تعديل السن من (18) إلى أقل طبقاً لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة وقال «معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج».