«مزارعو عشيران» يبحثون عن تعويضات خسائر الأمطار

تسببت الأمطار التي هطلت قبل أربعة أشهر على اقليم السر وخصوصاً على مركز عشيران في خسائر كبيرة للمزارعين بسبب قوة الامطار وما نتج عنها من خسائر فادحة للمحاصيل الزراعية والمعدات، حيث تضرر من تلك الأمطار أكثر من 85 مزارعاً، ذهبت أحلامهم أدراج الرياح وهم يشاهدون انتاجهم تجرفه المياه مما جعلهم يتقدمون لمركز عشيران لعل وعسى أن يتم تعويضهم ولو بجزء بسيط من تلك الخسائر.
وقد قام مركز عشيران بتكوين لجنة لحصر الأضرار خلال عشرة أيام وتم رفع معاملاتهم، إلا انه وبعد أكثر من خمسة أشهر تفاجأ المزارعون بأن أوراقهم أعيدت لمركز عشيران لإفهام المزارعين بأن التعويضات لا تشملهم بحجة ان أوراقهم تأخرت كثيراً قبل وصولها لوزارة المالية.
«الرياض» قامت بجولة على المزارع والتقت بعدد من المزارعين، وقال نايف بن علي: خسرت كثيراً من جراء تلك الأمطار، حيث أتلفت مياه الأمطار أكثر من 70 هكتاراً من الخضار وبعد وقوع الأضرار بالمزرعة تقدمت لمركز عشيران ومعي عدد من المزارعين وتم تكوين لجنة من مركز عشيران والدفاع المدني وفرع الزراعة وقاموا بالخروج خلال سبعة أيام من الأضرار، ثم تم رفع جميع أوراق المتضررين لمحافظة الدوادمي وبعد أكثر من شهر تم إرجاع الأوراق من المحافظة بحجة وضعها في طرد، ثم أعيدت من مركز عشيران لبقاء الطرد ورفع وختم المحضر فقط، وبعد ذلك تم رفعها للمحافظة وبعد فترة قاموا برفعها لاماراة الرياض ومن ثم لوزارة الداخلية وعند المراجعة أفادوا بأن الأوراق تأخرت ولا يشملها التعويض.
فما ذنب أكثر من 85 مزارعاً في تلك الاجراءات التي مارستها محافظة الدوادمي، ولماذا لم تقم محافظة الدوادمي بمخاطبة وزارة الداخلية فور وصول المعاملة إليهم بدل إعادتها من أجل فهرسة أو وضع المعاملة في طرد؟، خصوصاً ان الموضوع لا يحتمل التأخير وكان يجب رفع خطاب مرفق فيه عدد المزارعين حسب تعميم وزارة الداخلية. وقال المزارع ذعار ذاير المطيري بأن الأضرار كبيرة نتيجة غمر تلك السيول لمحصول البطاطس الذي تزيد كلفة الهكتار على 25 ألف ريال نتيجة ارتفاع الأسمدة حيث تجاوزت خسائري أكثر من خمسمائة ألف ريال، حيث تقدمت لمركز عشيران وقاموا بالشخوص على مزرعتي وتم رفع الأوراق لمحافظة الدوادمي وبعد أكثر من شهر تم ارجاع المعاملة بحجة عدم وضعها في طرد فلماذا لم يرفع كشف فقط من قبل المحافظة لوزارة الداخلية عن عدد المتضررين فقط لكي يتم تكوين لجنة من وزارة الداخلية ووزارة المالية بدل تلك الاجراءات التي قامت المحافظة باتخاذها مما تسبب بحرماتنا من التعويضات.
وقال عبيد النوب لقد تفاجأنا لعدم وجود اسماء مزارعي مركز عشيران من ضمن الاسماء التي حصلت على تعويضات فجميع المراكز المجاورة قامت اللجنة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة المالية بالشخوص إليها إلا مزارعي مركز عشيران رغم ان مركز عشيران تم ابلاغهم بخطاب موجه من محافظة الدوادمي مفاده بأن لجنة وزارة الداخلية والمالية سوف يقومون بالشخوص إليهم في موعد محدد بالخطاب وبعد حضور اللجنة أفادوا بأن أوراق مركز عشيران ليست من ضمن أوراقهم وبعد بحثنا تبين ان الأوراق موجودة بمحافظة الدوادمي منذ فترة ولم يقوموا برفعها.