خلّفت موجة الغبار، التي اجتاحت واحة الأحساء أخيراً، أضراراً بليغة بالغطاء الزراعي في الأحساء، وظهر ذلك جلياً من خلال تراكم كميات كبيرة من الغبار والأتربة على النخيل وأوراق الأشجار الأخرى، وغطى الغبار مساحات شاسعة من المسطحات الخضراء والمزروعات الأرضية. وأكد شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي ل"الوطن" أن موجة الغبار العاتية، التي تعرضت لها المحافظة أخيراً، ولا تزال موجات غبار أخرى متقطعة تتعرض لها الواحة في أوقات متفرقة معظمها خلال ساعات النهار تسببت في إلحاق الضرر في مختلف أصناف المنتجات الزراعية، ومن بينها محصول التمور، والليمون، والأترنج، والمحاصيل الصيفية الأخرى. وأشار إلى تكبد المزارعين خسائر مالية طائلة، إضافة إلى خسائر أخرى ستتضح خلال الأيام القادمة، حيث إن معظم إصابات المحاصيل الزراعية تظهر في المراحل الأخيرة من تكوين الثمرة، لافتاً إلى أن أكثر المواقع الزراعية تضرراً، هي المواقع التي تكون في أطراف المحافظة، لاستقبالها الغبار والأتربة قبل توغلها إلى داخل أرجاء الواحة. وقال الحليبي إن المطر وحده هو الذي سيساهم في رفع الأذى عن المحاصيل الزراعية، وهو بمثابة عملية غسيل لأوراق النخيل والأشجار الأخرى التي تحتاج إلى ذلك، مطالباً مديرية الزراعة بالأحساء بحصر الأضرار وتعويض المزارعين. وبين المزارع عباس العمر، أن بعض المزارعين يتعاملون مع الغبار بغسل أوراق النباتات بالماء واستخدام المبيدات لمكافحة الحشرات التي يسببها الغبار، باعتبار أن هذه الأتربة، تعمل على إغلاق المسام في الأوراق وتوقف أو إعاقة نموها. وأعربت مجموعة من مزارعي أشجار النخيل عن مخاوفهم من فشل موسم زراعة التمور هذا العام، وتفاقم أزمة تسويق التمور بتدني جودة المحصول، مبينين أن تكاليف إزالة الأضرار من مزارعهم، ستفوق كثيراً إيراداتهم المالية بعد بيع المحصول في الأسواق في ظل تدني الأسعار في الوقت الحالي. ومن جانبه، قال مدير عام الزراعة في الأحساء المهندس صالح بن ناصر الحميدي ل"الوطن" إن موجة الغبار تسببت في إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية بالمحافظة، موضحا أنه في مثل هذه الحالات، يتم حث المزارعين على عدم رش محاصيلهم بالمبيدات الحشرية أثناء هبوب الرياح، وكذلك عمل مصدات للرياح حول المزارع للتقليل من هبوبها وحدة سرعتها وتأثيرها، بالإضافة إلى رش المحاصيل المتضررة بالماء ثم معاملتها بالمبيد الوقائي. وفيما يتعلق بتعويضات المزارعين، قال إن هناك لائحة تنظم إجراءات صرف الإعانات للمتضررين، حيث تتابع لجنة في إمارة المحافظة حصر الأضرار الأولية وتقدير الخسائر للعين المتضررة القائمة وليس المهجورة بعد إثبات هوية صاحبها وبالتالي يتم تعويض المتضررين.
