بعضهم يريد مريضاً مميزاً

نقطة ضوء

غريب أمر بعض المستشفيات الكبرى والمرجعية حينما يطرق بابهم مريض عادي يدعون التخصص في علاج أمراض محددة ومتابعة حالات معقدة ولديهم تخصصات غير عادية، ولكي يتأكدوا من أن مراجعيهم هم من ذوي الأمراض المعقدة والمستعصية يصدون المريض العادي عبر اللجان والقرارات. حينما يطرق بابهم مريض يعاني حالة مستعصية أو متقدمة كأمراض القلب والكبد والسرطان وغيرها، فإنه يتوقع القبول لاسيما وهناك أوامر سامية بعلاج تلك الحالات بالمستشفيات المرجعية. لكن مرةً أخرى تأتي لجان ومكاتب قبول المرضى تزيد الأمر تعقيداً...
لقد أصبح من الصعوبة مساعدة مريض لدخول أحد المستشفيات الكبرى، واصبح حال من يحتاج مستشفى مرجعياً مؤلماً وهو يترجى هذا ويتوسط بذاك. لقد وجدت المستشفى الكبير يرفض علاج حالات تشخصيها واضح بأنها حالات متقدمة وتحتاج العلاج بمستشفى مرجعي، ووجدت أن بعض الممارسين الصحيين هم من يرفض قبولها سواء بتدخله المباشر أو بسيطرته على لجان ومكاتب القبول أو بالشروط التي يضعها مسبقا. لأنه، أي المعالج، يريد مريضاً يتم تفصيل حالته وفق مرئياته وربما مزاجه...
أطرح السؤال على خبراء أخلاقيات العمل الطبي، هل يحق للطبيب رفض حالات تقع ضمن نطاق تخصصه الطبي؟ أو هل يحق له اختيار المريض الذي يعالجه من منطلق تسجيل نجاحات شخصية في سجله الذي يعكس نجاح تدخلاته الصحية، كأن يختار الجراح الحالات السهلة ليضمن تسجيل عدد أكبر من العمليات الناجحه؟
هذا يحدث، يدعي أحدهم بأنه يعالج أمراض القلب، مثلاً، لكنه يريد مريض قلب يركض على قدميه، لا يحتاج العناية المركزة وعمره أقل من خمسين ووزنه لايزيد عن 80 كغم ولم تحدث له جلطة سابقة ولا يحتاج أكثر من أسبوع تنويم...إلخ.
إنني أطالب وزارة الصحة/ مجلس الخدمات الصحية بأن تعلن الحالات التي يقبلها كل مستشفى ومن ثم توجد لنا مرجعية نشتكي إليها حينما يرفض المستشفى علاج الحالة التي هي أحد تخصصاته. وطالما صنفنا الأمراض التي يستقبلها كل مستشفى أو مدينة صحية يصبح من السهولة استبعاد الممارس الصحي من عملية قبول المرضى بشكل اختياري. البعض يرى أن سبب الرفض ليس طبيعة المرض ولكن عدم وجود أسِرَّة شاغرة وهنا سأطالب المستشفى الذي يرفض استقبال أية حالة أن يفصح عن حالة إشغال الأسرَّة حين الرفض وبأنه لم يتم إدخال آخرين مباشرةً من قبل الطبيب أو الإداره.
البعض يقترح ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو تكوين لجنة مركزية تتولى تحويل المرضى مباشرة إلى المستشفى وفق نظام ربط آلي ودون تدخل من المستشفى، بعد تمكين اللجنة من معرفة الشواغر بشكل مستمر وآلي في المستشفيات والتأكيد من عدم تلاعب المستشفيات في هذا الأمر.