الاتحاد البرلماني الدولي يقرر إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

في ختام أعماله .. أمين الشورى ل"الرياض":

اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي الذي أختتم أعماله في العاصمة الأثيوبية أول أمس الجمعة عدداً من القرارات التي أوصت بها لجان الاتحاد الدائمة وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح " للرياض " عقب اختتام اجتماعات الجمعية (120) للاتحاد أن القرارات التي خرج بها الاجتماع لها أهميتها وبعدها على مستوى الحكومات وعلى المستوى البرلماني . وقال الغامدي إن من أهم هذه القرارات تحرير منطقة الشرق الأوسط بلا استثناء من أسلحة الدمار الشامل خاصة السلاح النووي حفاظاً على بلدان المنطقة وثرواتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الأمني العالمي وهذا قرار كان مهماً وشاركنا في الدفاع عنه وتم تحريره برغم التحفظ الذي أبداه البعض ، وأضاف الغامدي : وشاركنا وبقوة في عمل اللجنة التي ناقشت الحرية الدينية وكان القرار الذي جعل المسألة الدينية بعيداً عن المنازعات السياسية واعتبار الدين أمراً لا يحق لأحد فرض وصاية عليه أو التدخل في تسييسه.
من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى ممثل وفد المملكة في لجنة الأمن والسلم الدولي اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبوساق أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر مهمة جداً خصوصاً الدعوة إلى تحقيق عالم أكثر أمنا وسلماً و التركيز في مجال الأمن والسلم على خطر الأسلحة النووية ودعوة كل الدول النووية للعمل على الخفض السريع والكبير في ترسانتها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وأضاف اللواء أبو ساق بأن الوفد السعودي تحدث وغيره من الوفود البرلمانية المشاركة عن مركز الخطر الأكثر والأبرز في الشرق الأوسط والمتمثل في حكومة إسرائيل وآلتها الحربية وفكرها العدواني ، وقد نالت فلسطين والشعب الفلسطيني اهتماما واسعاً في جلسات المؤتمر وكانت الاعتداءات الإسرائيلية محل استهجان الكثير وبرزت الحاجة الملحة للتعاون البرلماني الدولي لإثارة القضية الفلسطينية وتأكد الحق الفلسطيني عبر التحدث عن العدوان والاحتلال الإسرائيلي .
وفيما يتعلق بملامسة قرارات الاتحاد لواقع الشعوب ومدى تطبيقها وتقييمها قال أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي " للرياض " إن التقييم الحقيقي لهذه القرارات أو قرارات تصدرها مؤسسات برلمانية محلية أو دولية هو في مدى إمكانية التطبيق أو القبول الدولي لها وفي اعتقادي أن قرارات الاتحاد البرلماني الدولي لها مصداقية وقبول دولي لأنها تتصف بالاتزان والعقلانية ولأن معظم دول العالم شاركت في صياغتها وبالتالي فإن أمر تبنيها من قبل الدول أمر ممكن جداً.